وزيرة التخطيط ترصد 5 أسباب لتراجع العجز في ميزان المعاملات التجارية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تحسن وضع ميزان المُعاملات الجارية بشكلٍ ملحوظ لينخفض العجز بنسبة 64٪ خلال النصف الأول من عام 17/2018. 

 

ورصدت الوزيرة 5 أسباب لهذا التحسن، أولها نمو الصادرات السلعية بنسبة 15٪، ومتحصلات السياحة بنسبة 214٪، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29٪، وإيرادات قناة السويس بنسبة 10٪. 

 

كما أضافت السعيد، أنه قد عززت هذه المؤشرات وضع احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44 مليار دولار (في إبريل 2018) لتُغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كان أقصى فترة تغطية لا تتعدى ثلاثة شهور. 

 

وفي ذات السياق، أشارت إلى انخفاض نسبة العجز الكُلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018، وهو أقل مٌعدل تحقق منذ ثلاث سنوات ، الأمر الذي يؤكد تحقق مُعظم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة تولي خلال المرحلةِ الحاليةِ أهميةً قصوى لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة، وبما يُعزز فُرص النمو الاقتصادي بشكلٍ عام، ويخلق فرص عمل لائق ومنتج تعمل على تخفيض معدلات البطالة خاصةً بين الشباب وفي المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً، وتوفر في ذات الوقت قاعدة إنتاجية متنوعة قادرةً على الإحلال محل الواردات والنفاذ للأسواق الدولية بما يُحسن وضع الميزان التجاري وقيمة العملة الوطنية، فكان لقطاع الصناعة نصيباً كبيراً من برامج الإصلاح، من أهمها من الناحية التشريعية إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية أدى إلى تخفيض الوقت المستغرق ما بين طرح الأراضي الصناعية وتخصيصها إلى 30 يوم فقط بعد أن كان 600 يوم فيما سبق.