بعد القبض على شريف جابر.. كبسولة قانونية: جريمة ازدراء الأديان بين الإبقاء والإلغاء

أعلن نبيل النقباوى، المحامى، أن موكله شريف جابر سيتم عرضه اليوم على نيابة وسط القاهرة، لإستكمال التحقيق معه على خلفية اتهامه بازدراء الأديان من خلال نشر فيديوهات ومقالات عن الإلحاد تؤكد تطاوله على الذات الإلهية، والسخرية من الدين الإسلامي، والتي يجرمها الدستور والقانون.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى الخلاف حول المادة 98 من قانون العقوبات المتعلقة بازدراء الأديان.

وفى هذا الشأن، يقول ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائى، أن هناك اتجاهات للرأي العام دعت إلى إلغاء نص المادة 98/ من قانون العقوبات المتعلقة بازدراء الأديان، وهلل لهذه الدعوة وكبر بعض المفكرين، لاسيما بعد أن سُجن عدد كبير منهم تحت لوائها، ووجه نظر المعارضين أن هذه المادة تدعو إلى التخلف والجهل وتتعارض مع حرية الفكر والبحث العلمي الحر.

«الأمير» أضاف فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه لا نبعد عن الحقيقة إذ قررنا أن هذه الدعوة لها نصيب من الصحة، غير أن هذه الصحة لا ترجع إلى فساد تلك المادة بقدر ما يرجع إلى سوء التطبيق، فهذه المادة لم توضع للعقاب على من يفكر في الدين ويجتهد برأيه ولو أسلمه التفكير إلى الخطأ، وإنما وضعت المادة 98 و لعقاب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد تحقير الدين وازدراءه « نقض 1996/1/7 الطعن رقم 71447 لسنة 59ق » مثل قتل من يخالف الدين أو يعتنق دين آخر أو من يؤمن بمذهب معين وإحلال العنف محل المجادلة بالحسنى والتصفية الجسدية لمن يخالف رأي فقيه أو أمام مهما بلغ علمه، ليس هذا فحسب بل يجب أن تكون غاية الجاني آثاره الفتنة أو تحقير الدين أو الإضرار بالوحدة الوطنية.  

وكشف «الأمير» أنه يجب التفرقة بين النص الديني وتأويله، فالاعتراف بالنص مع الشذوذ في تأويله لا غبار عليه، ولهذا فإن الطعن في صواب رأي أئمة السلف أو ما نقلوه من أحاديث نبوية شريفة ولو كان بالتجريح ليس محل عقاب سواء تحت نصوص القذف والسب، لأنه لا قذف في حق الأموات ولا تحت نص ازدراء الأديان لأنه لا يستغل الدين في الترويج ازدراءه، مؤكداَ أنه لا يفوتنا أن نشير إلى أن إنكار بعض الأحاديث النبوية التي وردت في كتب السلف والجهر بذلك لا ينطوي على استغلال الدين ولا ازدراءه ذلك أن أئمة المسلمين ذاتهم أختلفوا في تلقى السنة حقاً أننا جميعاً كمسلمين متفقون على أن السنة هي الأصل الثاني للدين وما كان لمسلم أن يرفضه بعد قوله تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع الله» ولكن الخلاف بين الأئمة نشأ من أن بعضهم قد يصل إليه حديث لا يصل إلى غيره.

كما أنهم يختلفون في شروط قبول الحديث، فالشيعة الأمامية - مثلاً - لم يقبلوا إلا الأخبار التي تعود بإسنادها إلى آل البيت ولم يقبل الخوارج إلا الأحاديث التي رويت قبل الفتنة في عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أما جمهور أهل السنة فإنهم يقبلون الأحاديث الصحيحة كلها لكنهم اشترطوا شروطاً، فمنهم من قبل روايات الآحاد، ومنهم من اشترط موافقة الحديث لعمل أهل المدينة، ومنهم من اشترط شروطاً في الرواة أو شروطاً في المتن «نص الحديث» وكما وقع الخلاف في قبول الأحاديث وقع الخلاف في فهم معناه ( الدكتور ياسر الأمير فاروق - نظراتُ في الدستور المصري لسنة 2012 - الناشر مركز الأمير للدراسات القانونية - 2013 ص123 ).

كانت نيابة نيابة وسط القاهرة قد استمعت الأسبوع الماضى إلى الهيثم هاشم سعد الذى أوضح خلال التحقيقات أن الملحد شريف جابر يجاهر بسبه للدين الإسلامي، وتطاوله على «الله»، وأنه يتعمد الإساءة للدين بدعوي الحرية والتعبير عن الرأي، مؤكداً أنه سبق الحكم عليه حين تطاول على أستاذه بالجامعة ما ترتب عليه فصله من التعليم والحكم عليه بالحبس لمدة عام.