حزب الوفد: قانون الأحوال الشخصية بداية للتغيير

صرح الدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام حزب الوفد، إن مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، يفتح أفق الحوار وتبادل المقترحات والآراء والاستماع للجميع، وهذا يمكن أن نعتبره بداية للتغيير، فالقانون يجب أن يوضع بالأساس بعد العديد من المناقشات، لأن الفلسفة العامة للتشريع يجب أن تراعي كافة الأطراف المعنية، وتحقيق العدالة بين كافة الأطراف.

 وأكد سري الدين، أن التشريع قائم في الأساس على فلسفة أساسية، وهي أن القانون متغير بتغير الزمن، فمن غير المعقول أن نظل نتعامل بقانون قائم منذ 100 عام، خلف عنه العديد من المتضررين.

وأشار سري الدين، أن الوفد على دراية كاملة بأن الأحوال الشخصية منطقة شائكة، ولكنه لا يخشى أي حوار لتحقيق استقرار مجتمعي بالكامل، ولكن إذا تحدثت كقانوني وبلسان المشرع، فعليّ ألا أكون منحازاً لأي طرف، وإذا لم تتوافر بعض العناصر عند وضع أي قانون سيخرج به عوار وثغرات والتي إن وجدت وجب تغييره، وهو ما يجب أن ينتبه إليه الجميع.

وقال سري الدين، أن قانون الوفد ليس المحطة الأخيرة في التغيير وإنما يفتح باب الحوار الذي ظل موصدا طيلة قرن كامل، مضيفا أن التطور التشريعي لا يأتي إلا من خلال حوار شامل وعادل يسعى الي رفعة المجتمع ويقتحم كل المناطق الشائكة دون موائمة أو تحيز.