جبر خواطر النواب يتغلب على قانون الزراعة.. إضافة 69 ألف فدان للمساحات المسموح بزراعتها أرز

لم يكد القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رقم 28 لسنة 2018، والصادر في 23 يناير 2018، بتحديد مساحات زراعة الأرز لموسم 2018، بعدد من محافظات الجمهورية، يدخل حيز التنفيذ الفعلي، حتى صدرت قرارات إدارية تالية له، من الجهات المعنية، بإضافة العديد من المساحات المسموح بزراعتها بمحصول الأرز، على مياه الصرف الزراعي، وذلك بعد تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لوزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، لتضرر المزارعين بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، الشرقية والغربية، من حرمانهم من زراعة الأرز؛ وقد تعدى إجمالي المساحات المضافة 69 ألف فدان، إلى المساحات المشمولة بقرار وزير الري سالف الذكر.

واستنادا للمحضر التنسيقي للجنة التنسيقية العليا المشتركة بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية، وقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تمت الموافقة على ما وصفه بمساحات المناطق التجريبية المزمعة زراعتها بالأرز، على مياه الصرف الزراعي؛ وذلك تنفيذا لما جاء بمحضر الجلسة رقم 12 في 18 أبريل 2018؛ حيث تمت الموافقة على الزراعة في مساحات إجمالية وصلت 48 ألف فدان، بمناطق(الزقازيق، منيا القمح، أبو حماد، ههيا، الإبراهيمية، وديرب نجم)، بمحافظة الشرقية؛ وكذلك التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية؛ بالإضافة إلى (بلقاس، المنزلة، الجمالية، السنبلاوين، وتمى الأمديد)، بمحافظة الدقهلية.

هذا، ووصلت المساحات الإجمالية للمناطق المسموح لها بزراعة الأرز، بمحافظة البحيرة 16975 فدانا؛ بمناطق (الدلنجات، أبو حمص، كفر الدوار، حوش عيسى، جناكليس، أبو المطامير، وادكو)؛ وفي سمنود بمحافظة الغربية، تمت الموافقة على زراعة الأرز في مساحات إجمالية وصلت 3000 فدان؛ بالإصافة إلى 50 فدانا بقرية المنايل بحوض بكير، زمام المنايل بمحافظة القليوبية؛ وتمت الموافقة على زراعة 1000 فدان بمركز الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وتأتي هذه الاستثناءات بعدما أقر مجلس النواب، تعديلات قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بصفة نهائية؛ حيث أتاح لوزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة ومعاقبة المخالفين بالغرامة أو الحبس، بحيث لا تقل الغرامة عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف؛ وهو ما ينعكس على قرار وزير الري الخاص بتحديد مساحات زراعة الأرز، والذي نتج عنه تقليص المساحات المرخص لها لزراعة الأرز خلال الموسم الحالي إلى نحو 740 ألف فدان، بمساحة أقل من التي كانت تم التصريح بزراعتها الموسم الماضي بنحو 300 ألف فدان؛ حيث كانت المساحة الموسم الماضي تبلغ مليونا و76 ألف فدان.