كيف ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر مع زيادة النفقات؟

ارتفع الاحتياطى النقدى منذ أكتوبر 2015، حوالى 28 مليار دولار، منذ تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي، ليصل إلى مستوى قياسى فى نهاية إبريل الماضي، بعد أن بلغ 44 مليار دولار.

ارتفاع الاحتياطى لهذه الأرقام، سجل مستوى تاريخى لم يحدث من قبل، بفضل طارق عامر رئيس البنك المركزى، والإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما ساهمت فى زيادة ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وكان لتحرير سعر الصرف نتائج إيجابية على وضع الاقتصاد المصرى، والذى ساهم فى تعافيه بشكل مباشر.

نجاح السياسة النقدية وبرامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ساهمت في زيادة التدفقات الأجنبية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، وارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج، وصلت إلى حوالى 30 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى عائدات السياحة التى بلغت حوالى 5 مليار دولار عام 2017، إلى جانب الاستثمار الأجنبى المباشر، وفى السندات واذون الخزانة، بالإضافة إلى دخول قيمة السندات الدولية بـ 2 مليار يورو والتى تم طرحها الشهر الماضى، إلى جانب قرض الصندوق النقد الدولى، مما سامح جميعا فى  دعم أرصدة الاحتياطى النقدى.

من أسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبي لـ 1.4 مليار دولار، خلال شهر واحد، تحويلات المصريين بالخارج التى توفر للجهاز المصرفى زيادة كبيرة فى الدولار، إضافة إلى الإيرادات التى توفرها قناة السويس من عملة صعبة، علاوة على السياحة التى تزايدت بنسبة 170%، خلال الفترة الماضية، فضلا عن السندات التى طرحتها مصر بالخارج.

ارتفاع الاحتياطى لهذا الرقم، يساهم فى دعم قدرة الجهاز المصرفى على توفير كل احتياجات المستوردين المصريين من الدولار، بالإضافة إلى توفير كل السلع المستوردة التى يحتاجها المواطن المصرى فى أقصر وقت ممكن.