شهادات مرضية للبيع فى المحاكم بين الرحمة بالمتهمين وجريمة التزوير (مستند)

علي أبواب المحاكم شهادات مرضية على بياض للبيع تحت سمع وبصر حراس العدالة‏، وهي أحد المستندات التي تعرقل سير العدالة والفصل في القضايا‏،‏ وقد يعتمد عليها القضاة في بعض الأحيان حيث الأصل أن تكون صحيحة ومعتمدة ومطابقة للواقع‏،‏ وكسب القضايا وسيلته الوحيدة التمسك بالحقيقة والدفاع عنها‏،‏ و الأمر ليس سرا ومع ذلك يتم الاعتماد عليها‏‏ فهي أمام القاضي معتمدة من مستشفي‏.‏

الخبير القانوني محمد أحمد عبد التواب، قال إن الأمر يحتاج إلي تدخل سريع للقضاء علي هذا الوباء وأهمية محاسبة كل المتعاملين مع هذه الشهادات والبحث بجدية عن مصدرها، وهل هي مسروقة من المستشفيات أم مزورة أصلا وعلي الجهات المعنية أن تتحرك فورا لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة علي المجتمع قبل أن تصيب هذه الشهادات المرضية العدالة‏.‏   

 

بينما السيد عبد الغفار، المحامى، يرى أن هذا الفعل يتم العمل به منذ أكثر من 20 سنه داخل أروقة وقاعات المحاكم باعتباره إجراء شكلي معتمد من محكمة النقض إذا التفتت عنها محكمة الموضوع وقضت بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، مؤكداَ أنه في حال عدم وجود هذه الشهادة تعنى الكشف عند طبيب بدون مرض يذكر لإعطاء الشهادة وأيضا تكون غير حقيقية بمعنى مزورة.

وروى «عبد الغفار» في تصريح خاص واقعة مع أحد المحامين الذي طعن بالتزوير في أحد الشهادات وحضر الطبيب، وقرر أنها صادرة منه صراحة، وبالرغم من ذلك إحالتها النيابة للطب الشرعي وورد التقرير أنها ليس بخط الطبيب والنتيجة حكم المحكمة بحبس المتهم والطبيب ستة أشهر أول درجة وبراءة ثاني درجة والمحامى أصبح منبوذ بين المحامين والقضاء فترة طويلة، مؤكداَ أنه بعد الموضوع المذكور طلب القضاة أن يكون دليل العذر مختوم من نقابة الأطباء ومن يومها وختم نقابة الأطباء على أى شهادة حتى تأخذ صفة الجدية.

فيما يرى الخبير القانوني محمد عبد الهادي، أنه لا مجال للحديث في هذا الشأن طالما أن قانون الإجراءات الجنائية يستلزم هذا المستند لقبول الاستئناف شكلا، لأنها ستكون من عراقيل عمل المحامي وتحقيق العدالة، مؤكداَ أن الحديث في هذا الأمر سيجلب الضرر للمحامين والمتقاضين في الوقت الراهن حيث أن «دليل العذر» يعد إجراء شكلي أصبح كالعرف المتبع والقاصي والداني يعلمون تماما انه غير ذي جدوى إلا في فتح مواعيد وإتاحة فرص للمتهم لنظر استئنافه. 

وأضاف «عبد الهادى» في تصريحات أن أغلب المحامين يتعاملون بدليل العذر أو الشهادة المرضية لإنهاء المصالح،  وردد قائلاَ: « فلماذا نطلب بإلغائها وهل سيعطونا البديل وهو فتح المواعيد بقانون..دون شهادات طبية..ونعلم جيدا بأنهم لن يشرعوا مثل هذا القانون..فلماذا نغلق الباب علينا وعلى موكلينا في قضايا عادة ما تنتهي فيها الإحكام بالبراءة أو التصالح؟».

وحيد أبو شوشه، المحامى، روى أحد الوقائع قائلاَ: « منذ خمسة و عشرون عاما، كان عندي جلسة أمام جنح مستأنف بالإسكندرية، وحضرت أنا مع المتهم أمام القاضي فطلب مني العذر الطبي للمتهم فاكتشفت أنني قد نسيت العذر الطبي، ووقفت حائرا، فعلم القاضي ما أنا فيه من حيرة، فقال لي يا أستاذ أخرج هات عذر طبي من بره، فذهلت ولم أنطق، فإنحني علي الحاجب، وقال لي هات شهادة طبية من عامل النقابة وتعالي، فخرجت مسرعا وأحضرت الشهادة علي بياض ودخلت بها الجلسة ووقفت أمام القاضي بجوار المنصة والحاجب يملي علي ما أكتبه في الشهادة وذلك تحت سمع و بصر القاضي، وعندما انتهيت قمت بتسليمها للقاضي الذي أعطاها للسكرتير،وفي آخر الجلسة حكم بقبول وإلغاء وبراءة».

وردد «شوشه» قائلاَ: «سيادة المحامين النيابة والقضاة يعلموا ويتغاضوا عن الأمر، فلا تشددوا علي أنفسكم فيشدد الله عليكم».