منظمات تحذر من تأثير القيود المصرفية لمكافحة الارهاب على تمويل المساعدات للسوريين

حذر تحالف منظمات غير حكومية سورية فرنسية من أن تشديد الحكومات والمصارف القيود على التعاملات المالية لمنع تمويل المجموعات الإرهابية، تعيق عملياته لتقديم الإغاثة فى سوريا.

وأفاد "التجمع السورى للتنمية والإغاثة" فى رسالة مفتوحة أن قدرته على تقديم المساعدات الإنسانية تتعرض للخطر.

وأصبح العديد من المصارف الغربية تتردد فى العمل مع أى من المجموعات التى تقدم المساعدة فى سوريا، خشية تعارض ذلك مع القواعد الصارمة الهادفة لمنع الاسلاميين المتطرفين من الحصول على تمويل.

وتحدث التجمع عن "عراقيل عديدة" تواجه عمل منظماته أبرزها "رفض فتح حسابات مصرفية وإغلاق حسابات دون اعطاء أى تفسير وإغلاق مواقع التبرعات عبر الانترنت والتأخير الكبير فى إتمام التحويلات المالية أو إلغائها".

وقال عمار شاكر من اتحاد المنظمات الطبية الاغاثية المنضوى فى التجمع السورى للتنمية والإغاثة "نريد أن يتم تشديد الرقابة كون ذلك يحمى المصارف ويحمينا كذلك. لكننا نحتاج إلى اجراءات واضحة وإجابات على أسئلتنا. فعندما يتم حجب أو رفض عملية تحويل، علينا أن نفهم سبب ذلك لنتمكن من تقديم المعلومات الضرورية" لإتمامها.

ونوّه الموقعون على الرسالة بتعهد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان فى آذار/مارس زيادة ميزانية فرنسا للمساعدات الإنسانية بثلاثة أضعاف لتصبح "أحد أعمدة سياستنا الخارجية"، على حد تعبيره.

وقالوا "لتكون هذه السياسة فعالة، من الضرورى ألا تجعل هذه الضرورات الأمنية من جميع العمليات الإنسانية أمرا مستحيلا"، داعين إلى اجراء محادثات بين السلطات والمسؤولين المصرفيين بهدف ايجاد حل.

وكان المدنيون الأكثر تأثرا بالحرب المستمرة منذ سبعة أعوام فى سوريا والتى قتل فيها أكثر من 360 الف شخص. وهناك ما يقدر بنحو 6,1 مليون نازح داخل سوريا حاليا فيما فر أكثر من خمسة ملايين الى الخارج، فى وقت يحتاج 13 مليونا بينهم ستة ملايين طفل إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.

ونزح أكثر من 700 ألف شخص منذ بداية العام الجارى مع تكثيف قوات النظام السورى عملياتها ضد فصائل المعارضة لا سيما فى العاصمة ومحيطها، ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية.