أول دعوى قضائية ضد وزير التعليم اعتراضًا علي تعريب مدارس مصر (مستند)
الخميس، 03 مايو 2018 11:36 ص
وذكرت الدعوى أن تلك التصريحات قد أحدثت حالة من الغضب العارم والسخط الشديد من قبل أولياء الأمور، وصلت إلي حد تشكيل رأي عام تم رصده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يطالب، بإقالة الوزير المشكو في حقه لأن إلغاء المدارس التجريبية سيؤدى إلى زيادة الأعباء على كاهل الأسرة المصرية، مما يجعلهم فريسة لأصحاب المدارس الخاصة التي ستشهد إقبالا كبيرًا عليها خلال الفترة القادمة، بسبب تلك التصريحات.
وأكدت أن ما صدر عن المشكو في حقه يعد تأسيسا للطبقية والعنصرية والتميز بين فئات المجتمع الواحد وتسويدا لطبقة اجتماعية محددة تمتلك الأموال لتعليم أبنائهم داخل المدارس الخاصة للغات علي باقي طبقات المجتمع وهو من الأمور التي تهدد السلم الاجتماعي وتضر بالأمن القومي المصري خاصة أن تلك التصريحات تنسب في نهاية المطاف إلي السلطة التنفيذية مجتمعه.
وأرسى الدستور الحالي عدة مبادئ يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والتي من أهمها مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل أن الدستور قد جرم التميز في كافة صوره وأشكاله وألزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التميز طبقا للمادة 53 من الدستور، كما نصت المادة 19 من الدستور الحالي علي حق التعليم لكل مواطن والزام الدولة بتوفير التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية