هل تنجح المعارضة التركية في الإطاحة بـ"أردوغان" من الانتخابات الرئاسية؟
الأربعاء، 02 مايو 2018 08:45 م
ينتظر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لضربة كبرى في الانتخابات الرئاسية التركية المبكرة، في ظل إعلان 4 أحزاب تركية، التوحد للدفع بمرشح رئاسي ينافس أردوغان، ليطرح تساؤلا حول ما إذا كانت المعارضة التركية قادرة على الإطاحة بأردوغان من كرسي الرئاسة؟
وقال موقع "روسيا اليوم"، إن 4 أحزاب سياسية، بينها حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري، ستوحد صفوفها لخوض الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان في يونيو المقبل، موضحة أن حزب الشعب الجمهوري العلماني سيوحد صفوفه مع حزب "اييي"، والذي أسس مؤخرا، وكذلك مع حزب "السعادة" المحافظ إلى جانب الحزب الديمقراطي.
ولفت الموقع الروسي، إلى أن المحادثات بين الأحزاب قائمة قبيل توقيع التحالف المنتظر على الاتفاق الخميس المقبل، فيما انتقدت الحكومة التحرك، ورأى فيه نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ تحالفا أشبه بالزواج القسري.
وذكر الموقع الروسي، أن التحالف لا يضم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يعد ثالث أكبر حزب في البرلمان حاليا، ويقبع عدد من كبار مسؤوليه خلف القضبان.
وأشار الموقع الروسي، إلى أن كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطي، سيكشفان يوم الجمعة المقبل عن مرشحيهما لمنافسة لرجب طيب أردوغان أردوغان.
وقالت قناة «إن.تي.في» التلفزيونية وهيئات بث أخرى اليوم الأربعاء إن حزب الشعب الجمهورى وثلاثة أحزاب أخرى من المعارضة ستوقع غدا الخميس اتفاقا لتشكيل تحالف فى الانتخابات المبكرة المقررة فى 24 يونيو، حيث توصل حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسى فى البلاد، لاتفاق مع حزب الخير وحزب السعادة الإسلامى والحزب الديمقراطى وأن الأحزاب الأربعة ستوقع الاتفاق الساعة الثالثة عصرا غدا الخميس، فيما شكل حزب العدالة والتنمية الذى ينتمى إليه الرئيس رجب طيب إردوغان تحالفا مع حزب الحركة القومية.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصل قمعه وانتهاكاته ضد الشعب التركي، ليقدم على اعتقال العشرات من العمال التركيين في عديدهم، حيث قال موقع "روسيا اليوم"، إن شرطة إسطنبول، اعتقلت أكثر من 80 شخصا وفرضت إجراءات أمنية في المدينة، أثناء مظاهرات جرت بمناسبة عيد العمال، وقطعت الشرطة الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم، وأظهرت مشاهد التقطت من الجو في وقت عادة ما تكون الساحة خالية من الناس باستثناء عناصر الشرطة.