تصريحات وزير المالية حول إلغاء دعم الصادرات تثير أزمة بين رجال الأعمال

أثارت تصريحات عمرو الجارحى وزير المالية، حول رغبته فى إلغاء المخصصات الموجه لصالح دعم المصدرين المصريين، ردود أفعال متباينة بين عدد من رجال الأعمال، حيث كانت تلك التصريحات صادمة لقطاع المستثمرين اللذين يحاولوا منذ سنوات العمل على رفع قيمة الدعم الموجه للمصدرين المصريين، سعيا لتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة من الصادرات.

المهندس أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أكد أن تصريحات وزير المالية حول إلغاء الدعم الموجه لصالح المصدرين أمر غير مقبول خاصة فى الوقت الحالى، والذى يعانى فيه المنتجين المصريين من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل منذ فترة طويلة.

وقال أيمن رضا فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، إن عدد كبير من الشركات العاملة فى مصر تعمل على احتواء الآثار الناجمة عن ارتفاع تكلفة المواد الخام وغيرها من العناصر الأخرى، للحفاظ على استمرارها فى السوق المحلية، وأعتبر أن إلغاء هذا الدعم من الممكن أن يترتب عليه الإضرار بتنافسية المنتجات المصرية فى الخارج، بل وخروجها من المنافسة لصالح منتجات دول أخرى مجاورة فى المنطقة.

وأوضح أمين عام جمعية مستثمرى العاشر، أن هناك شركات مصرية تحقق هامش أرباح فى حدود متدنية جدا وتعتمد على دعم الصادرات لتعويض جزءا من آثار ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل.

وكان المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، طالب الحكومة فى وقت سابق بزيادة دعم الصادرات لـ12 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالى الجارى 2016/ 2017، ولكن تم إقرار 4 مليارات فقط، مشيرا أن " كل جنيه فى برنامج دعم الصادرات يجذب للدولة 4 دولارات".

وفى المقابل، يرى المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الدعم الموجه لصالح الصادرات المصرية يجب أن يرتبط بأولويات الدولة لدعم قطاعات صناعية محددة يكون لها عائد اقتصادي كبير "مثل قطاع الغزل والنسيج" على سبيل المثال، وليس توزيع الدعم على قطاعات كثيرة، وبالتالى لا يحقق استفادة ومردود قوي.

وقال علاء السقطى، إن إجمالى حجم الدعم الموجه لصالح بند الصادرات المصرية فى موازنة العام المالى الجديد والبالغ 4 مليارات جنيه يساوى تقريبا نسبة 1% فقط من إجمالى حجم الصادرات المصرية فى العام الماضى والبالغ 20 مليار دولار "تساوى 400 مليار جنيه تقريبا"، وبالتالى لا تشكل هذه النسبة فارق كبير إذا ما تم توزيعها على كافة القطاعات الصناعية.

ورصدت موازنة العام المالي 2018/2019 4 مليارات جنيه لبند تنمية الصادرات، مقابل مليارى و600 مليون جنيه متوقع بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018، بنسبة زيادة تبلغ 53.8%، وذلك فى إطار توجه الحكومة لتحسين الإنفاق الموجه لدعم النشاط الإقتصادى المؤثر لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر.