«نقل النواب» تحسم ملف أوبر وكريم وترفع تقرير لهيئة المكتب خلال أيام

انتهت لجنة النقل بمجلس النواب، مناقشة قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون أبورا و كريم، خلال اجتماعها اليوم.

وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، عقب انتهاء الاجتماع اليوم، أن لجنة توافقت تماما مع الحكومة علي كافة المواد الخلافية خلال اجتماع اليوم، وهما المادتين التاسعة والعاشرة، مؤكدا على أنه سيتم خلال أيام كتابة التقرير النهائي من قبل اللجنة، ورفعه لهيئة مكتب مجلس النواب.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الخلاف كان في أسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية بالمادتين سالفى الذكر، وهل يكون ذلك حق أصيل للوزير المختص أو بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للتعديل أصبح نص المادة 9:

"مع مرعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بآداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح  لتلك الجهات  ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك علي النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض جهات الأمن القومي".

ونص المادة 10:

مع مرعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او باداء الخدمة والتابعون لها بتامين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.