هيئة التنمية الصناعية: الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحقيق استقرارا كليا

أوضح  أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة حاليًا، يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

واستعرض خلال تحضيرات مؤتمر اللجنة المصرية السعودية الوزارية بالرياض، ملامح خريطة الاستثمار الصناعي والتى تضم حوالى 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة  «مصنعك جاهز بالتراخيص»، والتى تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكى منخفض الفائدة، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمع صناعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وتم بالفعل تنفيذ المرحلة الاولى فى أربع مناطق هى السادات بمساحة 300 ألف م2، وبورسعيد على مساحة 180 ألف م2، وبدر على مساحة 88 ألف م2، فضلا عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالأسكندرية.

وأنشئت هيئة التنمية الصناعية قطاعا لخدمة المستثمرين، مهمته الأساسية تقديم المساعدة والدعم الفنى للمستثمر، منذ بدء إجراءات المشروع وحتى الوصول لمرحلة الإنتاج.