هذه ركائز تطور مشكلة منظومة إدارة أراضى الدولة فى مصر

أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، دراسة تحت عنوان "منظومة إدارة أراضى الدولة فى مصر..الوضع الحالى ومقترحات التطوير"، تناول خلالها الوضع الحالى لإدارة واستخدام أراضى الدولة، وجهود إصلاح المنظومة منذ عام 2011، بالإضافة إلى أهم محاور إصلاح منظومة إدارة أراضى الدولة فى ضوء بعض التجارب الدولية، ومقترحات لتحسين منظومة إدارة أراضى الدولة فى مصر.

ولخصت الدراسة التى حصلت "صوت الأمة" على نسخة منها أصل مشكلة منظومة إدارة أراضي الدولة في مصر في :

أهم ملامح الاطار المؤسسى لإدارة أراضى الدولة

تعدد الجهات التي لها سلطة تملك أو استخدام أو التصرف في أراضي الدولة.

 

 

تراكم القوانين والتشريعات التي تنظم أساليب إدارة والتصرف في أراضي الدولة

 

غياب المخطط الاستراتيجي القومي الشامل

عدم وجود نظام معلومات متكامل ومحدث عن الأراضي في مصر

 

تعدد المفاهيم وتصنيفات غير واقعية وغير متسقة مثل داخل وخارج الزمام وتعريف الأقاليم المختلفة سواء في القانون أو بين الوزارات

ورصدت الدراسة العديد من الجهود التي بذلت من أجل استرداد أراضي الدولة بعد 2011 ، إلا أنها جاءت مفتتة وركزت على معالجة الآثار الناجمة عن منظومة الإدارة ولم تتعرض لأصل المشكلة، وبالتالي ظل الصراع بين الجهات المتعددة في استخدام وإدارة أراضي الدولة وظل الفصل بين مخططات التنمية المختلفة.

وقدمت الدارسة تجارب بعض الدول نماذج يمكن أن يحتذي بها بخصوص إصلاح منظومة الأراضي، وتم اختيار أربعة دول هي سنغافورة، وكوريا الجنوبية، والصين، وجورجيا، واستندت جهود الإصلاح في هذه الدول على ثلاثة محاور: إطار مؤسسي وإطار تشريعي وإطار معلوماتي، ومن الممكن الاستفادة من جهود هذه الدول مع مراعاة خصوصية الحالة المصرية.