حقيقة إجراء مستشفيات خاصة تجارب سريرية على المرضى دون علمهم (القصة الكاملة )

الرحلة الطويلة بين خطوات البحث الطبي الأول وبين زجاجة الدواء في الصيدلية الأهلية هي رحلة معقدة تستغرق وقتاً طويلا وتكاليف باهظة والتجارب السريرية هي خطوة رئيسية للموافقة على أي عقاردوائي جديد ويسعى القانون المطروح إلى تعزيز التجارب الدوائية البحثية في مصر لدفعها على خريطة الأبحاث العلمية وحماية كلاً من الباحث والمبحوث على حد سواء، فما حقيقة التجارب السريرية لأدوية على المرضى عبر مستشفيات خاصة دون علمهم؟

في البداية أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن التجارب السريرية في مصر عشوائية ولا يوجد قانون يحكمها وأشارإلى أن جميع دول العالم لديها قانون للتجارب السريرية وأن 60% من المبحوثين الذين يتم عليهم التجارب السريرية متبرعين بمقابل أو بدون مقابل أيا كان ،ولم نسمع في مصر عن متبرع في التجارب السريرية ،وهذا دليل على أن التجارب السريرية تجرى على مرضى.

وأضاف «عابد» أن شروط التجارب السريرية هي أن يكون هناك ضامن قانوني للموافقة على إجراء التجارب وفي مصر لا يوجد هذا الضامن القانوني لأنه يتم كتابة الإقرار من المريض وأن المريض الذي تجرى عليه التجربة يكون في مرض الموت.

وأكد «عابد» أن هذا القانون يشدد العقوبات على من يجري التجارب السريرية دون أخذ الإجراءات القانونية الصحيحة أو دون وجود ضمانات لعدم حدوث أضرار جسيمة للمبحوث.

وأوضح  أن كل دول العالم تجري التجارب السريرية على مواطنين من الدرجة الثانية و الثالثة والرابعة فمثلا المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لا تجري التجارب السريرية على مواطنيها و لكن تجري هذه التجارب السريرية على مواطنين متبرعين .

وقال يوجد في مصر بعض المستشفيات الشهيرة التي تعتبر قبلة لكثير من الناس تقوم بإجراء  التجارب السريرية دون إخطار المريض فتعطيه الدواء أو تجري عليه التجارب السريرية دون علمه بأن هذا الدواء هو تجربة في حد ذاتها قابلة للنجاج او الفشل مشددا أن هذا يهدد المنظومة الصحية كاملة في مصر ولذا وجب صدور هذا القانون لأن هذا القانون يتعلق بالدستور وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المبادرات والإتفاقات الموقعة عليها مصر بأن الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد هي أول الحقوق التي هي من حقوق الإنسان.

واختتم «عابد» عابد أن هذا القانون في إعتقاده قارب أن يصدر وأن الخلاف الذي حدث لا يتعلق بالقانون ولكن في اعتقاده أنه خلاف من الجهة المقدمة للقانون 

فيما ترى د. إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب أن هذه التجارب لاتسمى بالتجارب السريرية وإنما تسمى التجارب الإكلينيكية فالتجارب السريرية تعني ان كل من يجرى عليهم التجارب مرضى أما مشروع القانون العاكفين على عمله يشمل ما قبل الإكلينيكية والتجارب المعملية والحيوانات فليس كل شيء نجربه على الإنسان فهو يسمى قانون الأبحاث الإكلينيكية .

وأشارت «عبد الحليم »ان كلمة سريرية  تعني أن هناك مرضى نائمين على سرير في مستشفى والتجربة في فترة واحدة على مجموعة منهم علاج معين أيا كان علاج بأشعة أو جراحة أو أدوية أما إكلينيكيا كل أنواع العلاج أما سريريا مرضى داخل مستشفيات على سرير.

وأضافت عبد الحليم أن هذا القانون أخذ وقتا طويلا من عام2005 ،وهذا القانون جاء من الحكومة وهو يشمل صحة المرضى فالدستور ينص على أن الصحة هي مسؤولية وزير الصحة والمرضى في المستشفيات مسؤولية وزير الصحة مشيرة إلى أن المستشفيات الجامعية دورها بحثي تدريبي تعليمي وتساهم في علاج المرضى وليس دورها هو علاج المرضى فمشروع القانون الذي جاء من الحكومة يشمل وزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتم تقسيمها أيضا تحسبا أن يكون هناك وزير بحث علمي منفرد مثل قديما فتم إعطائه فرصة خاصة به منفردا.

وأكدت «عبد الحليم» أن هذا القانون جاء من الحكومة فرئاسة الوزراء لن تضع اللائحة التنفيذية فلم يرد هذا في القانون وتم التعديل في المادة 33

في الحكم القانوني الذي وضع فيها كعقاب وبالتأكيد كان غير دستوري وتم حذفه مشيرة إلى أنه كان يوجد قانونيين معهم وبالرغم أنه مكتوب في مكان قانوني ومن مجلس الدولة وأضافت أنها في مناقشة أي قانون يوجد ممثل قانوني لكي يصحح أي شيء يحتاج للتصحيح.

وعن قانون العقوبات أكدت أن العقوبة تصل لمليون جنيه فمن يسئ استخدام شيء لابد أن يعاقب عليه لأن الدنيا كلها ثواب وعقاب حتى عند  الله وأقسى عقاب هو من يرسل عينات بشرية تم إستخدامها في بحث سواء قبل إنتهائه أو بعد إنتهائه دون موافقة على خروج هذا.

وختمت د. إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التجارب الإكلينيكية تم إنتهاء مناقشته من لجنة التعليم  والتعليم العالي والتشريعية والدستورية وهذه هي الإحالة التي تمت فقامت بمناقشته ثلاث لجان.

وقالت د. شادية ثابت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن التعديلات التي أجريت على قانون التجارب السريرية بسيطة  يعني مثلا كلمة مكان كلمة وتغيير في حروف  وأكدت أن القانون تمت الموافقة عليه من الجميع فهذا القانون تأخرنا فيه كثيراً  فهو موجود في المملكة العربية السعودية من 15 عام حيث تقوم بتجارب إكلينيكية وأبحاث إكلينيكية .

وأضافت ثابت أن هذا القانون ينظم العمل في الأبحاث الإكلينيكية بين الباحث والمبحوث فهو يحفظ حق المبحوث فدائما تحدث التجارب الإكلينيكية ولكنها غير منظمة ولكن الآن نحن نحافظ على المواطن المصري المبحوث وننظم له كيفية الإجراء.

وأشارت ثابت أن هناك تجارب ما قبل الإكلينيكية ويتم إجرائها على الحيوانات وعندما نعلم أنها سليمة ولا تضر نبدأ نطبق فاعليتها على المرضى فمثلا تعطي نتيجة في الشفاء %100 أو 80% لافتة أن هذه الأبحاث تجرى على المبحوثين المحتاجين للعلاج ولي أي مبحوثين فهذا لايتم إجرائه على أي شخص ولكن الشخص المحتاج لهذا وبالتالي هذا قانون رائع لأنه ينظم هذا العمل .

وأكدت د.شادية ثابت أن هذا القانون سيعطينا فرصة أن ننتج أدوية في مصر ونصدر أدوية وهذا يعطي  الأدوية سمعة طيبة مثلما كنا نفعل قديماً والآن سبقتنا الأردن والمملكة العربية السعودية في التصدير وذلك لأنه لا يوجد عندنا أبحاث إكلينيكية أو بحوث إكلينيكية على الأدوية مشيرة أنه حق لنا أن نقوم بعمل  EDA» Egyptian Drug Authority »مثل المملكة العربية السعودية وكل دول العالم وهي الهيئة المصرية للدواء.

وقالت «ثابت»: نحن المصريين صدرنا الطب للعالم تأخرنا كثيرا في هذا فالقانون رائع جدا وأي أحد يريد أن يعطله فهو يعطل التقدم في مصر.

فعندما يصدر هذا القانون وينظم ونبدأ ننتج أدوية ونصدر هذه الأدوية فيكون هناك عرض وطلب وتبدأ تقل سعر الأدوية بدلا من الاستيراد من الخارج فله مغزى إقتصادي ويعد أمن قومي وتوفير الأدوية للمريض بأسعار مناسبة والتصدير وعدم الإستيراد كل هذا من فوائد هذا القانون .

وأضافت أن هذا القانون يحافظ  أولاً وأخيراًعلى المبحوث أو المواطن المصري الذي تقام عليه فعالية الدواء وليس التجارب فالتجارب تكون على الحيوانات التي ماقبل الإكلينيكية وبعد ذلك الأبحاث الإكلينيكية وهي إجراء فاعلية الدواء على المريض.

وأشارت أن الخلاف كان في طلب أساتذة الجامعة من أن يكون المجلس الأعلى في يد رئيس الوزراء ولا يكون في وزارة الصحة فقط فهذه أبحاث تنظيمية لكن القانون في حد ذاته الجميع متفق عليه بما فيهم أساتذة الجامعة .

وختمت د.شادية ثابت بأن القانون تقدم للأبحاث وتنظيم لعملية الأبحاث الإكلينيكية على الدواء وغيرها وقانون العقوبات لمن يعمل مخالفة فمثلا من قام بعمل الأبحاث ترك المريض لم يكمل له الدواء فهذا عدم إنسانية فلا بد أن يكتمل العلاج إلى أن يصل المريض لتمام الشفاء فهذه الاخطاء اللا إنسانية يعاقب عليها القانون وهذا لصالح المبحوث أيضاً ولذلك وجود العقاب والردع يجعل الجميع يمشي على الصراط المستقيم.

و أكدت  إلهام المنشاوي عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التجارب السريرية في مجمله يبشر بالخيرحيث ينظم موضوع  الأبحاث والتجارب الإكلينيكية لأنها كانت تجرى دون أي ضوابط ودون أي رقابة فالقانون جاء لكي ينظمها ويحمي حقوق الباحث والمبحوث وينظم البحث العلمي فهذه تعتبر خطوة جيدة ويوجد فيه قانون العقوبات الرادعة وذلك لكل مخالف.

وأشارت أن كان هناك خلاف أن يكون فيهم وزير الصحة او وزير التعليم العالي وأثناء مناقشة القانون   حسب المادة 170 من الدستور ان الذي يضع اللوائح التنفيذية هو مجلس الوزراء او من يفوضه فيكون لا وزارة التعليم ولاوزارة الصحة وفي النهاية كانت وزير الصحة وتم حذف التعديل الذي كان موجود وكان القانون ان الذي يضع اللائحة التنفيذية وزير التعليم العالي ووزير الصحة وهذا أثار غضب وزارة التعليم العالي لأن اسمه بحث علمي فكان الاجدر ان يكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا وزارة البحث العلمي هي التي تشرف على الأبحاث فلابد أن تراجع الأبحاث كلها في وزارة الصحة وبالتأكيد هذا لن يحدث فكان لابد ان يكون هناك تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.

وأضافت المنشاوي انه كانت هناك بعض التعديلات التي سيتم تنفيذها في الجلسة العامة للبرلمان والقانون في مجمله خطوة رائعة والجميع متفق عليه لأنه سينظم البحث العلمي وأيضاً يفتح المجال لصناعة الأدوية وبذلك نصبح أصحاب المنشأ في الدواء وهذا بالتالي سيؤثر على الدواء وعلى سعره.

وعن تشكيل هيئة الحق في الدواء صرحت المنشاوي انه كان لابد ان تشكل قبل مشروع قانون الأبحاث السريرية وكان هناك أكثر من مشروع مقدم للأعضاء في اللجنة ولكن لم يتم مناقشتهم وقالت الحكومة أنها ستقدم مشروع القانون لهيئة الدواء .

وأشارت المنشاوي أن مشروع قانون التجارب السريرية أخذ موافقة نهائية في اللجنة و بعد مناقشة القانون ومواده والتصويت عليه أخذ موافقة نهائية وسيعرض للنقاش في الجلسة العامة للبرلمان.

أكد د. صلاح سلام مسؤول اللجنة الطبية في مجلس حقوق الإنسان بأنه حضر مناقشة جلسة الاستماع وتقريبا تم الإتفاق على معظم بنود القانون التي قدمتها الحكومة إلا أننا أجرينا عليها بعض التعديلات التي تشير الى انه ينبغي ان ناخذ الموافقة من جهات مختلفة ولكي يأخذ الباحث من 5 او 6 جهات هذا يستغرق عامين تقريبا حتى يأخذ الموافقات هذا يجهض البحث فما قدمته ان تكون الموافقة من جهة واحدة فقط هي هيئة الدواء المصرية والتي من المفروض ان يتم تشكيلها وهيئة الدواء تضم طبعاً المخابرات العامة والإكلينيكيين كل الجهات ممثلة فيها وكانت كل الأمور تعود لوزارة الصحة وليس منطقياً هذا فوزارة الصحة مسؤولة عن صحة المواطنين هذا صحيح ولكن كان يجب ان تكون تحت مظلة مجلس الوزراء لأنه بيشترك فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة فليس صحيحا أن تكون تحت مظلة وزارة الصحة اللجنة العليا للتجارب السريرية والأمر الثاني انه كان غير ممثل فيها عضو عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان هذا طلبته وقدمته وتم الموافقة عليه والأمر الثالث كان إذا كان لابد ان يؤخذ موافقة لكي لانجهد الباحث يكون بحث زمني إذا لم تأتيه موافقة خلال 30 يوم يعتبر موافقة.

وأشار د.صلاح سلام إلى ان العقوبات كانت مغلظة وأبقينا عليها حتى لا تستغل بعض الشركات الاجنبية المريض المصري وأكد أنه يوجد خلط في الأمور حيث يوجد رسائل ماجيستير ودكتوراه في كل الجامعات المصرية بتعتمد على أبحاث إكلينيكية سريرية و بهذه الصورة لو دخلت رسائل الالماجيستير والدكتوراه سنويا بالمئات هذا سيعرقل المسيرة يعني لو الرسالة تستغرق عام حتستغرق بهذا الشكل 5 أعوام على الأقل فلابد ان يكون هناك شكل معين يبتعد عن الرسائل داخل الجامعات.

وأوضح أن هذا القانون لم يتأخر كثيرا لأن من زمن قديم هناك أشياء لم تكن في الأولويات وجاءت وانتهت وهذه اول مرة تتم دعوتي لحضور مناقشته لم تكن هناك اختلافات كبيرة بين كل الموجودين فالاختلافات بسيطة وأمكن تجاوزها وتم الأخذ بكل المقترحات التي قدمناها وكان فقط التوفيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة البحث العلمي لكي يكون في حسبان الجميع والموضوع يكون تحت مظلة مجلس الوزراء وليس اي وزارة من الوزارات لانه يوجد أكثر من طرف مشترك فيه . وأضاف أن القانون سوف يمر ويطبق لأنه تواجدت فيه كل مطالب الناس.

وأوضح سلام أن التجارب لها ضوابط معينة بالنسبة للمرضى ونوعية المرضى و الموافقة المستنيرة وكل هذه الأمور فلابد ان تكون العقوبة مغلظة كما في مشروع القانون وسيتم الموافقة عليه قريبا في الجلسة العامة في البرلمان.

 من جانب آخر قال د.جمال شيحة النائب بالبرلمان انه مازالت الإجتماعات تنعقد برعاية الدكتور علي عبد العال القانون يتم مراجعته وهناك لقاءات مستمرة وانا على تواصل بلجنة الصحة وبإذن الله سيخرج في الصورة التي تليق بمصر وبالبحث العلمي.

و أوضح  محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء بعض الملاحظات حول مشروع قانون التجارب السريريه «قانون تنظيم البحوث الطبيه والاكلينيكية»

وأكد انها تمس صلب المواثيق والعهود الدوليه لحقوق الانسان والتى قامت الحكومه المصريه بالتوقيع عليها خاصه ان بعض هذه المواد تعد انتهاك واضح وصارخ لحقوق الانسان

وقال «فؤاد » تأخرت مصر كثيرا فى التصديق علي قانون التجارب السريريه فمنذ ظهور أول نسخه من 8سنوات وهناك شد وجذب بين الاجهزه المعنيه ومنظمات المجتمع المدنى حول القانون وقد سبق لنا تسجيل اعتراضنا وقت عرض القانون علي البرلمان في  2013 نظرا لما تضمنه من وجود حالات انتهاكات صريحه .

وأضاف أن : تلك الأبحاث أوالتجارب غير الأخلاقية تتم في مصر فى عدد من الوحدات الصحية دون وجود أي قانون منظم سوى قرار وزارى لايحكم القبضة علي الممارسات غير الاخلاقيه وسبق أن كشف المركز المصرى للحق فى الدواء  في شهر مارس 2016 عن وجود تجارب قامت بها شركه نوفارتس السويسرية حسبما ذكرت منظمة « برن » السويسرية لمكافحة التجارة فى البشرعن وجود «24 تجربة» تمت بدون موافقه قانونيه وبدون علم الأجهزة والمريض.

وأكد «فؤاد» أن هذا القانون يعد دافعا للطب والصيدلة واقتصاديات شركات الأدويه الطموحة التى ترغب في زياده الاستثمارات الخاصه بعملها . اذا ان الاستثمارات فى مجال البحث العلمى فى مجال الادويه بلغ سنه 2017نحو 163مليار دولار وهناك توقعات دوليه ان تحصل مصر علي حوالي 3% من هذا المبلغ اى نحو 5مليار دولار وهو رقم اكبر من مبيعات سوق الدواء فى مصر سنه 2017 الذى بلغ نحو 3مليار دولار .

وقال ان القانون سوف يضع مصر اخيرا علي خريطه الابحاث الدولية فى عالم اصبح فيه البحث العلمي مواكبا لكل نشاط  يدب على الكره الأرضيه وهذا يتواكب مع دستور مصر الحديث الذى تأسس بعد ثورات نادت بالعدالة والمساواة ونص الدستور في المادة رقم (23 ) بأن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته،

و أضاف «فؤاد» لقد آن الآوان لدوله كبيره مثل مصر أن تشرع لقانون يعد داعم رئيسي لصناعه الدواء وجذب الاستثمارات من شتى دول العالم الي السوق المصرى وان يكون طريقا  وتاريخا جديرا لمنظومة البحث العلمي و فرصة لإعداد الأبحاث العالميه خاصه ان مصر تحتل المركز الرابع فى المنطقه من حيث البحث العلمي فى مجالات الأدوية بعد تركيا وإيران وإسرائيل وجنوب إفريقيا

وأكد أن هذا القانون سيكون عامل مساعد لحصول آلاف المرضى من الحصول على الأدوية الاستراتجية بأسعار أقل نحو 70% من تكلفتها مما يعد نصر للمريض المصرى حيث أن المرحلة الرابعة سوف تتضمن آلاف المرضي، وسيكون طوق الانقاذ للآلاف من مرضى ضمور العضلات والتصلب المتعدد والالتهاب الكبدى الوبائي بي والتلاثيميا الذين سيجدون الادويه المناسبه لهم .

 وأوضح «فؤاد» ملاحظات أساسية حاكمة أنه يجب الأخذ فى الاعتبار عدم الموافقه على أي (أبحاث او تدخلات بحثية طبية ) دون حصول الجهه على اعتماد للبحث فى دوله المنشأ حتي لايتحول المريض المصرى لحقل للتجارب وحتي لايصطدم هذا بالماده 60 من الدستور المصرى الذى يحرم الاعتداء على جسد الانسان أو تشويهه ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذيه للقانون علي هذا .

وتابع فؤاد يجب ان يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الاساسيه لسلامه المريض ووضع ارشادات الممارسات السريريه الجيده (GCP) العالميه المتبعه وفق اعلان هلسنكى الصادر 1964.

وأضاف أنه لايتم تجربه أي علاج أومستحضر جديد دون توافر أدله كافية تؤكد إنتفاء الضرر منه واعتماده دوليا مع وضع زمن للأبحاث وأن لاتتكرر هذه الأبحاث حال فشلها مره اخرى .

وأشار إلى أنه لايتضمن البحث العيادات الخاصه عدم تولى باحث التجربه اى مناصب رسميه بالأجهزه أو الوزارات لضمان عدم تضارب المصالح .

 وقال فؤاد يحظرا بتاتا خروج العينات أو البيانات أو المعلومات البحثيه إلى الخارج دون وجود موافقه مسبقه من الأجهزه المختصه .

 وأضاف فؤاد أن هناك ملاحظات أخرى هامه نسجل اعتراضنا عليها مسبقا ان تضمنتها اللائحة التنفيذية وهى إنه يجب أن يحظر علي النساء الحوامل من الخضوع للبحث نهائيا  ويجب ان يحظر علي الاطفال اللذين يقل عمرهم عن 18سنه من الخضوع للبحث الا ان كانوا مرضي والبحث يخص مرضهم و يجب أيضا أن يحظر علي المرضى النفسيين خاصه نزلاء المستشفيات النفسيه الخضوع للتجربه نهائيا بحيث يتعارض خضوع تلك الفئات مع المواثيق الدوليه وحقوق الانسان وحقوق الطفل والحقوق التى تحمي المرضى النفسيين  خصوصا اعلان جنيف لحقوق الانسان والمدونه الدوليه لاداب المهن الطبيه .

 كما أن هناك ملاحظه ثانية وهى إنه يجب أن تقام عمليات التدراخل البحثي والطبي فى المستشفيات الجامعيه بصفتها فى الأساس عمل بحثى علاجى وأيضا حتى نستطيع مراقبتها فى اى وقت وان يحظر تماما اجراء التجربة فى المستشفيات الخاصه نظرا لاحتمال وجود تضارب مصالح أو شبهات  او تكتلات مصالح فى هذا الأمر .

وأشار إلى إغفال القانون تميل النقابات المهنيه والمجتمع المدنى وكذالك ممثلي للمبحوثين لضمان حقوقهم وكذا يجب ضروره توضيح الدور القانوني لوكيل المبحوثين ودرجه القرابة بهم حتي الدرجه الثانيه فقط .

وأكد أنه يجب علي المبحوث ان يعلم مسبق بالآثار الجانبيه التى قد يتعرض لها وان تكون هناك وثيقه تأمين بإسم العمليه والباحث الرئيسي فى إحدى الشركات المصريه للإنفاق على المبحوثين فى حاله حدوث اضرار .

 وأضاف وجوب وضع شروط حاكمه لاختيار المبحوثين حتي يتم منع الوسطاء والسماسره اللذين يستخدمون الأموال لجمع هؤلاء من الفئات الاكثر جهلا او فقرا .

وتابع «فؤاد» أن هناك ملاحظات أخيرة وهي زياده كافة العقوبات والغرامات المقرره فى الفصل الثاني عشر حيث انها لا تتناسب مع أهميه البحث الذى يتم لصالح الشركات العابره للقارات .

 وأكد أن الماده 4 من القانون تتحدث عن لجان متعدده لاعتماد البحث ونرى توحيد هذه الجهات وهي تابعه لوزارة الصحة لجهه واحده فقط .

وأوضح «فؤاد» بأن العالم تنبه إلى وجود مشاكل أخلاقيه تمت من خلال الشركات العابره ومن جراء الحروب فبدأ فى مواجهة هذه الأفعال فتم تشريع قانون نورمبرج 1947ثم أعقبه بالإعلان المهم هلسنكي عام 1964 لتنظيم الأبحاث الدولية التي تُجرى على البشر والذي اعتمدته الجمعية الطبية العالمية .

وقال «فؤاد» بأنه آن الآوان لدولة مصر أن تسجل إسمها فى منظومة البحث العلمي فى مجالات الأدوية التى وصلت استثماراتها الي 163 مليار دولار فى 2017 ولدفع وإزدهار صناعة الدواء وجذب إستثمارات كبيره تدفعها الشركات العابره الطامحه اإلى تحقيق إنجازات ومواكبه كل جديد فى مهنه الطب.

واختتم «فؤاد» قائلا:« أن قانون الدراسات السريريه يعد نقلة حضارية لمصر في كافة مجالات الصناعة والبحث العلمي وخطوة عملاقة إن لم يتم تنقية المواد التى تهدد حق من حقوق الانسان» .