خناقة كل عام: أغلقوا المقاهى والمطاعم فى نهار رمضان!

دعوات جديدة، طالبت بإغلاق المقاهى فى شوارع محافظات مصر فى نهار شهر رمضان المعظم، آخرها دعوة الداعية السلفى سامح عبدالحميد، بإغلاق المقاهى والمطاعم فى شهر رمضان وملاحقة المفطرين، وسن قانون بتجريم الجهر بالإفطار. وقال فى شهر رمضان الماضى: «على الحكومة فرض إغلاق المقاهى والمطاعم فى نهار رمضان، وعلى الأجهزة الأمنية القبض على المفطرين جهرًا وملاحقتهم فى الأماكن العامة، لأن المفطرين يقومون بإفساد سلوكيات المجتمع».

 

الدعوات تكررت مرة أخرى عبر منافذ سلفية، قالت إن ذلك مخالف للذوق العام، وأنها تفتح الباب أمام المفطرين للاستمرار  فى خطئهم والتمادى فى معاصيهم، كما أنها تشكل إحراجا للصائمين، مستندين إلى بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق، يقول: «إن المجاهرة بالإفطار فى نهار رمضان لا تدخل ضمن الحرية الشخصية للإنسان، بل هى نوع من الفوضى والاعتداء على قدسية الإسلام، ولأن المجاهرة بالإفطار فى نهار رمضان مجاهرة بالمعصية، وهى حرام فضلا عن أنها خروج عن الذوق العام فى بلاد المسلمين، وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه فى احترام مقدساته».

 

رواد التواصل الاجتماعى، واجهوا تلك الدعاوى بردود فعل غاضبة، معتبرين أنها انتهاك للحريات، قائلين إنه لا سند لذلك من القانون، ولا يوجد فى القانون المصرى مادة تجرم الإفطار فى نهار رمضان.

 

واستند رواد التواصل فى حديثهم إلى نص المادة 54 من الدستور عن حرمة الحرية الشخصية وعدم تقيدها. 

 

تقول المادة 54: «الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. 

 

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب».

واستند رواد التواصل إلى أن الحريات تتطلب احترام أصحاب الديانات الأخرى، وأصحاب العذر الشرعى من المرضى، إضافة إلى أن آخرين يلجأون للمقاهى فى الفترة من وقت صلاة العصر إلى المغرب، لشغل وقتهم بألعاب الطاولة والدومينو.

 

ومن المحتمل أن تحاول الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى مع اقتراب شهر رمضان المعظم، أن تقوم بمحاولة الضغط فى اتجاه إغلاق المقاهى فى نهار رمضان، ليبقى السؤال مطروحا: هل تخضع الحكومة لدعوات السلفيين؟ 

فى العام قبل الماضى، أغلقت الأجهزة التنفيذية فى حى العجوزة، العديد من المقاهى الشعبية، وذلك لغياب التصاريح اللازمة لعملها، قال وقتها فرج عبدالعاطى، رئيس الحى، « ينطبق عملنا اليوم على المقاهى المفتوحة خلال النهار فى رمضان وليس لديها ترخيص بذلك».