باحث بمركز البحوث الزراعية يتهم قياداته بالتلاعب فى التعيينات مجاملة لنجل رئيسة قسم.. ومسئول بالوزارة: مقدم البلاغات فيه «حاجة مش مظبوطة»

هل قام مسئولو مركز البحوث الزراعية بالتلاعب فى تعيينات المركز مجاملة لأحد أبناء قياداته؟ سؤال يبحث عن إجابة بين محاضر الشرطة والنيابة الإدارية وبلاغات الرقابة الإدارية وشكاوى رئاسة الجمهورية والتى تقدم بها محمد أبوسمرة أحد الباحثين بالمركز، والذى تم استبعاده من مسابقة المركز من أجل إفساح الطريق لأحد أبناء قيادات المركز.

 

البداية كما يقول «محمد» وتكشف عنها المستندات عندما تم الإعلان عن وظيفة باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث الزراعية، حيث تقدم محمد أبوسمرة الذى يعمل بالمركز بأوراقه لشغل هذه الوظيفة وحصل على إيصال باستلام الأوراق، إلا أنه بعد فترة من تسليم الأوراق واستلام الإيصال فوجئ باتصال مديرة المكتب الفنى لرئيس المركز، حيث طلبت منه إعادة الإيصال لأنه سيتم تسليمه إيصالا جديدا، وفور تسليم الإيصال الأصلى، قامت مديرة المركز بتقطيع الإيصال، مشيرا فى أقواله إلى أن الغرض من ذلك هو تعطيله عن تقديم أوراقه لإفساح المجال لأحد الأشخاص الآخرين وهو نجل رئيسة القسم بالمعمل.

 

من جانبه قال أبوسمرة إن الإعلان تم نشره للكادر البحثى للتعيين بدرجة معيد، حيث اشترط الإعلان أن يكون التقدير جيد جدا فى التخصص على أن يكون التقدير العام جيد، ورغم أننى تقدمت للإعلان إلا أنهم أخذوا منى الإيصال ليثبتوا أننى لم أتقدم للإعلان، وبالتالى يمكنهم إفساح الطريق لنجل رئيسة القسم، إلا أننى تذمرت وأحدثت مشكلة وهو ما أجبرهم على عقد لجنة وهمية، حيث قاموا بإخفاء بعض مستندات مسوغات تعيينى لإبعادى عن الإعلان، إلا أننى أثبت حالة بعمل محضر فى قسم الشرطة، فكان ردهم عمل شكوى كيدية ضدى ليصدر جزاء بخصم 10 أيام من راتبى بدعوى شتم موظفين، وعندما صدر هذا القرار أسرعت للتفتيش الفنى فى وزارة العدل وقدمت الشكوى رقم 117 الذى أثبت إدانتهم وإحالة المحامية للمحاكمة التأديبية.

 

وأضاف: اللجنة لم تكتف بإبعادى عن الإعلان، بل قاموا بالتلاعب فى المستندات الخاصة بمن تم اختياره، حيث تم تغيير التقدير له فى مادة التخصص من جيد إلى جيد جدا وإرسالها إلى لجنة المركز، حيث تم استبعاد عدد كبير من الباحثين لانخفاض تقديرات هذه المادة، وبالتالى تم قبوله.

 

وتابع: تقدمت ببلاغ للنيابة الإدارية رقم 190 بواقعة التزوير وبلاغ للنائب العام 3689 عرائض النائب العام والذى تم تحويله إلى نيابة كفر الشيخ. 

 

من جانبه قال الدكتور محمد سليمان، وكيل مركز البحوث الزراعية وأحد أعضاء لجنة المراجعة، تعليقا على البلاغات التى تقدم بها أبوسمرة بأنه من المستحيل أن يتم التلاعب فى أوراق التعيينات، لأن هناك عددا من الشروط التى لن يستطيع أحد تجاهلها، كما أننا نقوم بإرسال النتائج لكل المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية التى تقوم بدورها بتعليق نتائج الإعلان، وهو ما يعطى الفرصة للمتقدمين لتقديم تظلماتهم فى حالة عدم اختيارهم لأى سبب، كما أن هناك لجنة أخرى تقوم بمراجعة الأوراق مع مدير المركز، مشيرا إلى أن التعيينات تتم بحسب أقدمية الحصول على المؤهل الدراسى وطبقا لعدد من المعايير.

 

وأضاف: الغريب أن أبوسمرة الذى قدم كل هذه البلاغات قد تم اختياره ضمن المجموعة المختارة، كما أن الباحث الذى يتحدث عنه أبوسمرة قد تم اختياره للعمل كباحث فى البنك القومى للجينات، فى حين يعمل أبوسمرة فى المعمل المركزى للإحصاء، مشيرا إلى أن ملفه ملىء بالجزاءات بسبب عدائه لكل أفراد المركز، حتى أنه قدم عددا كبيرا من البلاغات، وأجبر أعضاء اللجنة على المثول للتحقيق فى أقسام الشرطة، وهو ما جعل الجميع داخل المركز يؤكدون أن أبوسمرة «فيه حاجة مش مظبوطة»، حتى أنهم رفضوا التوقيع على اختياره كرد فعل على تقديم البلاغات ضدهم.