إقالة رئيس الهيئة المصرية للأوقاف.. القصة وما فيها

 

على مدار الأربعة اشهر الماضية، كانت أزمة وزارة الأوقاف، تسيطر على الاهتمام الأكبر من الشعب المصري، للنظر في مصير ممتلكات الدولة في وزارة الأوقاف، والخاصة بالهيئة المصرية للأوقاف، والتي تدير ممتلكات الأوقاف الخيرية، والتي أدت إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بإعفاء رئيس الهيئة من منصبه عل خلفية تلك الأزمة.

 

وتعود وقائع الأزمة إلى هر يناير الماضي، من العام الجاري، عندما قام الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة، ببيع 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة، إلى بنك التعمير والإسكان، بما قيمته 400 مليون و100 ألف جنيه، بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف.

 

وذلك بالمخالفة لقانون موافقة الجهات المشرفة على الوقف، واعتماد الوزير فيما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه، وقد كان من المقرر قانونا أن تنتظر الهيئة جنى أرباح أسهمها فى مارس، والتى بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، إلا أن قرار رئيس الهيئة منعها من الاستفادة من تلك الأموال.

 

وعندما حان وقت جني أرباح الأسهم، اكتشف الوزير الأزمة، وتعرفت الوزارة على ماقام به رئيس الهيئة من التصرف في ممتلكات الأوقاف دون الرجوع إلى ناظر الوقف، وهو ما استدعى وزير الأوقاف، ومجلس وكلاء الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع، لعقد اجتماعات متتالية، بهدف مناقشة الأزمة.

 

وقد أصدر المجلسن في اجتماعه الأخير قرارا بإجماع كافة الأعضاء، برفض ماقام به رئيس الهيئة، وذلك فى حضور عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ثار خلال المناقشات، واعترض على إجراءات رئيس الهيئة، مما استدعى وزير الأوقاف لتحويل القضية لمجلس النواب، والنيابة الإدارية، ثم تحويلها للنيابة العامة.

 

وفي منتصف أبريل الجاري، قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها التي عقدت في 14 ابريل، بقيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتشكيل لجنة لبحث بيع رئيس هيئة الأوقاف للأسهم ببنك الإسكان والتعمير دون الرجوع لمجلس الوكلاء أو وزير الأوقاف وهو ما يعد مخالفًا للقانون، بالإضافة لمتابعة أعمال التحقيق التي تجريها النيابة.

 

وحتى يتثنى للتحقيق الجاري، أن يتخذ مجراع ومساره الطبيعي، في الكشف عن ملابسات القضية، وكشف الحقائق، ومجازاة المخطئ، أصدر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد قرارا يقضي بإعفاء الدكتور أحمد عبد الحافظ، من منصبه كرئيس لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وذلك لقيامه ببيع أسهم هيئة الأوقاف، إلى بنك التعمير والإسكان، دون العرض على مجلس إدارة الهيئة، أو مجلس وكلاء الأوقاف، أو لجنة الاستثمار بالهيئة، أو ناظر الوقف، كما اشترك في استثمارات بشركة ابن سينا للأدوية، ماترتب على ذلك خسائر فادحة بحق الهيئة، وتقدر حجم الخسائر الأولية للقرار بنحو 80 مليون جنيه.

 

وقد غادر رئيس الهيئة السابق أحمد عبد الحافظ الهيئة، فور علمه بالقرارن عقب صدوره بساعتين، حيث لم يقم بحمل خقائب من مكتبه، قائلا ليست لدي أوراق أخفيها عن الهيئة، وإذا ما احتجت شيئا، فسوف أعود لأخذه من المكتب، فيما تنتظر الهيئة، صدور قرار آخر من مجلس الوزراء، بتعيين رئيس جديد لها، خلال ساعات قليلة.

 

ومن المتوقع مثول رئيس الهيئة أمام النيابة للتحقيق في القضية التي لم تنته بعد، ولكن هذه المرة بصفته السابقة، بعد قرار مجلس الوزراء، حيث سيتم التحقيق في كافة الأمور الخاصة المتعلقة بالقضية وماترتب عليها من مخالفات، خاصة البيع بالأمر المباشر، والشراء بالأمر المباشر فى شركات مختلفة لم يتم دراسة موقفها المالى، وإحدى شركات الاتصالات، وشركة مدينة نصر للاستثمار العقارى وشركة مصر الجديدة، وهو ماكشفت عنه كواليس إقالة رئيس الهيئة.

 

كما يبحث التحقيق حول القضية تجاهل قيام الجمعية العامة غير العادية لبنك التعمير والإسكان بتاريخ 2017/12/20 التى أقرت واعتمدت توزيع سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية، حيث أن هذه الجمعية عقدت قبل انتهاء السنة المالية للبنك بعشرة أيام، بالإضافة لغياب ممثلى وزارة المالية فى هيئة الأوقاف الذين سمحوا بصرف تلك المبالغ، دون موافقة وزير الاوقاف أو مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوكلاء.

 

ويبدو أن التحقيقات لن تطال رئيس الهيئة فقط، بل أن هناك طابور طويل من الموظفين والعاملين بالإدارات القانونية والمالية والاقتصادية بهيئة الأوقافن الذين شاركوا رئيس الهيئة السابق، في صدور القرار، دون التوجيه إلى قانونية صدور القرار.