بزيادة 2 مليار جينه.. تضامن النواب تناقش خطة الحكومة للتنمية الاجتماعية

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها.

وينعقد الاجتماع بحضور أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى، وممثلين عن الحكومة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، وآخرين.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، إن اللجنة تناقش خلال الاجتماع مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها، مرحبا بممثلى الحكومة.

وأضاف "القصبى"، أنه وفقا لمشروع الموازنة، فإنه فى قطاع الشئون الاجتماعية: "بند الاستخدامات، الزيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2 مليار و337 مليون و94 ألف جنيه زيادة فى موازنة 2018/ 2019، وفى بند الأجور والبدلات النقدية 2 مليون 355 ألف الزيادة، والوظائف الدائمة 540 ألف زيادة، وهناك مزايا نقدية مليون ونصف مليون زيادة هذا العام، وتكاليف المقابل المقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية فيها مليون ونصف المليون، وهذا البند مستحدث، وفى المزايا التأمينية موجود فيها مليون و651 ألف جنيه، ومزايا تأمينية أخرى فيها مليون و36 ألف جنيه، وفى بند التأمين ضد المرض فيه أكثر من مليون جنيه، وفى بند شراء السلع والخدمات زيادة 6 مليون جنيه، مليون و900 فى السلع، بينما 4,1 مليون فى الخدمات".

وتابع: "يوجد بند مستحدث صيانة الحاسبات الآلية والأجهزة الالكترونية 2,3 مليون جنيه، والنشر والإعلان والدعاية والإعلان أيضا فيه زيادة، وفى بند الضريبة والمواصلات 10 آلاف جنيها، ونفقات إقامة المعارض والمؤامرات زادت 50 ألف جنيه فقط".

واستطرد: "يوجد 2,3 مليار جنيه زيادة فى بند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية 17 مليون جنيه زيادة عن العام الماضى".