الرقابة الإدارية وفن إدارة الأزمات!

في شهر يونيو عام 2014 أي من اربع سنوات بالتمام والكمال كان د سعد الجيوشي رئيس هيئة الطرق والكباري ( قبل أن يتولى وزارة النقل) قام بتنظيم خمس ورش تحت عنوان" كيفية مواجهة السيول والأمطار وتحويلها من نقمة إلى نعمة" وكان ذلك في أعقاب غرق بعض القرى السياحية في سيناء "الجيوشي"  دعا إلى هذه الورش مندوبين عن وزارات الزراعة والري والإسكان والسياحة والتنمية المحلية ومركز أزمات مجلس الوزراء وكذلك المحافظات التي تتعرض للسيول في سيناء والصعيد وايضا بعض مشايخ القبائل التي لها خبرة كبيرة في التعامل مع السيول والأمطار وتخزينها والاستفادة منها ،

انا كنت شاهد وحاضر هذه الورش بصفتي وقتها المستشار الإعلامي للهيئة العامة للطرق والكباري وانتهت إلى توصيات غاية في الأهمية منها عدم البناء على مخرات السيول والأمطار والتأكد من صلاحيات البلاعات والمصارف وصيانتها بشكل دائم والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية وتم الإتفاق معها لاخبارنا بحالة الطقس والأمطار والسيول قبل حدوثها بثلاثة أيام حتى يمكن الاستعداد لها ومن التوصيات أيضا أن تكون كل معدات شفط وازاحة المياة متواجدة بالقرب من موقع السيول للتعامل معها مباشرة فور حدوثها لمنع وقوع الكوارث أو تخفيف آثارها الجيوشي استفاد من هذه التوصيات حينما تولى وزارة النقل في الحفاظ على الطرق التابعة للوزارة في مواجهة السيول والأمطار وتخفيف أثارها ،

تذكرت هذه الورش وتلك التوصيات عقب قراءة بيان الرقابة الإدارية اليوم بخصوص أزمة تراكم المياه في التجمع الخامس أولا يحسب للرقابة سرعة التحرك والتحقيق والوصول إلى نتيجة بإحالة المسئولين عن الإهمال للنيابة العامة والأهم من وجهة نظري أن الرقابة في خلال هذا الوقت الوجيز جدا استطاعت تشخيص المشكلة كما أنها وضعت يدها على أزمة مصر الحقيقية وهي عدم التنسيق بين الوزارات وذكرت ذلك صراحة في بيانها كما أنها توصلت إلى الضعف في ادارة الازمات و أن الأجهزة غالبا  لا تتحرك إلا بعد حدوث الكارثة وبسياسة رد الفعل وعلاج بالمسكنات وبالتالي تكون الآثار الناجمة عنها فادحة،

للأمانة يجب الاعتراف بأن السيول التي حدثت الاسبوع الماضي كانت كبيرة وغير متوقعة وينطبق عليها وصف القوة القاهرة وأول مرة تحدث في مصر واعتقد ان شبكة الصرف الصحي عندنا حتى لو كانت تعمل بكامل كفاءتها لم تكن لتستطيع استيعاب كل هذه المياه تلك حقيقة حتى لا نجلد أنفسنا أكثر من اللازم ، ولكن أتمنى أن تكون هناك دروس مستفادة مما حدث حتى نمنعه مستقبلا فالعبقرية في ادارة الأزمة هي العمل على عدم حدوثها والوقاية منها واذا وقعت التعامل معها بالشكل الذي يقلل من آثارها ولهذا كان بيان الرقابة أيضا واضحا في ضرورة إعطاء صلاحيات أكبر لمركز ادارة الازمات بمجلس الوزراء

اتمنى من الرقابة الإدارية متابعة توصياتها حتى لا نستيقظ على كارثة أخرى في أي مجال آخر أيضا تقييم أداء المسئولين والقيادات وان يكون البقاء للاصلح لأن الأمر تحول من ادارة أزمة إلى أزمة إدارة وكل التحية والتقدير للرقابة الإدارية لأن تحركها السريع في حد ذاته كان بمثابة حسن إدارة للازمة وطمأنة للمواطنين وتخفيفا من حدة الكارثة وتحيا مصر .