قيادي سابق بالإخوان تعليقا على مبادرة الهلباوي: التنظيم تم تكوينه بالمخالفة للقوانين الدولية

أثارت المبادرة التي أطلقها مؤخرا الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، من لندن، جدلا واسعا، خاصة بعدما تتضمن مصالحة مع الإخوان، وهو ما لاقى رفض من جانب القوى والشخصيات السياسية ونواب البرلمان، في الوقت الذي قال فيه الهلباوي إن مبادرته لا تخص الجماعة.

في هذا السياق، قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن تنظيم الإخوان مأزوم يحاول اختراق جدار الممانعة الشعبية لإرباك وعي الشعب المصري ليعود ويسمم حياة المصريين، حيث يدرك التنظيم الإخواني أن المزاج المصري العام يرفض وجودهم سياسيا واجتماعيا وثقافيا، ويدرك أيضا أنه يتم الآن بناء الوعي الجمعي لإنهاء التنظيم في كل ماسبق، وكعادة التنظيم في الارباك والشوشرة ومحاولة الاختراق يقوم بين الحين والأخر بإثارة موضوع المصالحة مع التنظيم، وبالتوازي يقوم بحملة مصاحبة لابتزاز المصريين وإرباك وعيهم الجمعي بخصوص عودة تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية.

وأضاف القيادي السابق بجماعة الإخوان، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أنه كلما اقترب المصريون من حسم أمرهم بإنهاء وجود هذا التنظيم الإرهابي تظهر الدعوات من هنا وهناك وآخرها مبادرة الهلباوي المتحدث السابق باسم التنظيم في أوروبا، متابعا :"إذا كان الهلباوي جادا في مبادرته ويملك إنفاذا ما يتم الاتفاق عليه على قيادات وقواعد هذا التنظيم الإرهابي عليه أن يوافينا بتفكيك التنظيم داخل البلاد وتسليم السلطات الامنية خريطة التنظيم في كل محافظات مصر، وكذلك  تسليم السلطات المصرية خريطة الاستثمارات والكيانات الاقتصادية التابعة لللتنظيم في داخل البلاد، بالإضافة إلى تسليم السلطات المصرية خريطة التحالفات بين التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية وغير الإرهابية المتواجدة داخل البلاد.

كما طالب القيادي السابق بجماعة الإخوان، بإعلان تفكيك التنظيم الدولي للإخوان أوعلى الاقل الانسحاب منه وعدم الاعتراف به، وتسليم السلطات المصرية وثائق وخريطة التحالفات بين التنظيم والدول التي الداعمة له  تمويلا واعلاما ومخابراتيا وإيواءا، بجانب  تسليم السلطات المصرية خريطة الاستثمارات الدولية والكيانات الاقتصادية في خارج القطر المصري، و تسليم كل العناصر الهاربة الصادر ضدها احكام قضائية، إعلان اعترافه بشرعية كل الاجراءات التي تم اتخاذها منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن وإعلان خضوعه للقانون المصري، بجانب إعلان مسؤليتهم السياسية والجنائية عن كل العمليات التي نفذها منتسبي التنظيم في مصر.

وأشار القيادي السابق بجماعة الإخوان، إلى أن هذا التنظيم في الأساس تم تكوينه بالمخالفة الصارخة لكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية ليكون دولة موازية وآن الآوان لإنهاء كل كيان موازي لتحرير الانتماء الوطني وإزالة آثار العدوان الإخواني على الشخصية المصرية.