محامى التاكسي الأبيض يكشف تفاصيل جديدة فى طعن «أوبر وكريم»

كشف خالد الجمال، محامى التاكسي الأبيض، تفاصيل جديدة عقب قرار الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالقضاء الإداري، القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لجلسة 5 مايو المقبل. 

وقال «الجمال» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن كلا من شركتي «أوبر وكريم» و«الحكومة» أقامتا طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا حملت أرقام 47573، 52142، 53811 لسنة 64 ق. ع، وذلك طعنا علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 29020 لسنة 71 ق من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي أفراد والقاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تعمل في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «الجمال» أن أحد مالكي التاكسي الصادر له الحكم أقام هو الأخر الطعن أيضا فيما أورده الحكم في أسبابه من قضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني «وزير الاستثمار بصفته» والتاسع «رئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته»، وتأييد ما عدا ذلك من طلبات وفقا لما جاء بمنطوق الحكم ومشتملا علي أسبابه وحمل طعن التاكسي رقم 55771 لسنة 64 ق. ع.

وأوضح محامى التاكسي الأبيض، المحكمة الإدارية العليا نظرت طعني «أوبر» و«الحكومة» بجلسة 21 أبريل، وقررت التأجيل لجلسة 28 أبريل لإعلان المطعون ضدهم وخلال هذا الأجل أودع طعني «كريم والتاكسي» ليتحدد لهما بدورهما ذات الجلسة المؤجل لهما الطعنين السابقين لتنظر كل الطعون بجلسة اليوم 28 أبريل.

وأشار «الجمال» إلى أنه طلب دفاع كل شركة بصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بينما طلب محامي الدولة أجلا للمذكرات، وطلب الحاضر عن التاكسي أجلا للإطلاع علي ما قدم من مستندات من قبل الحاضر عن شركة «أوبر» واحتياطيا بإحالة الدعوي للمفوضين.

وأكد «الجمال» أنه جاء رد المحكمة صادما للحاضر عن التاكسي إذ أكدت انه بالفعل قد أودع بملف الطعون الأربعة تقريرا من قبل هيئة المفوضين، وهو ما لم يتوقعه دفاع التاكسي إذ أن الطعن المقام منه أودع بتاريخ 26/4/2018 والجلسة كانت بتاريخ 28/4/2018 وبينهما يوم الجمعة، متسائلاَ: «متي تم إحالة الطعن لهيئة المفوضين ومت تم كتابته وإعداده وإيداعه ملف الدعوي»؟، مضيفاَ « ما يعني والأمر كذلك أن المحكمة بصدد أما أن تفصل في الدعوي وهو ما يعني رفض جميع الطعون وأما أن توقف تنفيذ الحكم لحين الفصل وأما إن تحيل الطعون إلي دائرة الموضوع لتفصل فيها».

وأوضح أن الجلسة انتهت بأن قررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 مايو القادم أي بعد أسبوع لضم الطعون الأربعة في طعن واحد وليتمكن الجميع من الإطلاع علي تقرير هيئة المفوضين والمستندات المقدمة من «أوبر»، مؤكداَ أنه مع بداية الجلسة بدأت الجلسة بأن قام المستشار سعيد قصير رئيس الدائرة الأولي فحص بإثبات تنحيه عن نظر الطعون وأحال الطعون للعضو اليمين ليترأس الدائرة وظل المستشار سعيد قصير حاضرا للجلسة إلي نهايتها.

وأضاف الجمال محامي مالكي وسائقي التاكسي أن طعن شركة «أوبر» عند إيداعه تحدد أن يتم نظره أمام الدائرة الخامسة فحص للاختصاص إلا انه تم إحالة الطعن إلي الدائرة الأولي فحص، موضحاَ  أن المحكمة الإدارية العليا علي ذلك النسق وبواقع تحديد جلسة خاصة كل أسبوع لنظر طعون أوبر وكريم والحكومة علي الحكم تسابق الزمن من أجل استصدار حكما فاصلا في الطعون المنظورة أمامها، وردد قائلاَ: «انه يأمل في ان يكون الله نصيرا وخير عونا للمحكمة في تطبيق صحيح القانون ودعم حقوق أصحاب السيارات التاكسي، وان دور المحكمة الإدارية العليا هو إرساء دولة القانون ودور مجلس الدولة هو محاكمة السلطة والفساد الإداري في الدولة».