السعودية تعلن إجراءات لتعزيز الشفافية بالسوق العقارى

نظمت اللجنة العقارية فى غرفة الأحساء لقاءً مفتوحاً مع محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، تحدث خلاله عن دور الهيئة فى تطوير وتنمية القطاع العقارى.

 

واستعرض خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقارى السعودى حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، والمشاريع المستقبلية التى ستطلقها الهيئة، من أجل تنظيم القطاع العقارى غير الحكومى، كما استعرض خطتها للخمس سنوات القادمة التى تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العينى للعقار والتخطيط والموافقات، و 5 مسارات هى: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ.

 

وأوضح المبارك أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة فى خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها: التسجيل العينى للعقار"، مشيراً إلى أن الهيئة نظمت 6 ورش عن التسجيل العينى بمشاركة ممثلى 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، وعملت على تقييم الوضع الحالى للتسجيل العينى ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العينى لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل.

 

وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية فى السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولى للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمانى تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً النظر إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومى والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية فى جمع البيانات وبناء المؤشرات.

 

وأكد أنه فى مجال بناء قدرات القطاع العقارى تعمل الهيئة مع المعهد العقارى الذراع الأكاديمية للهيئة لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها فى بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية فى المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التى يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار فى المحاكم.

 

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار أن اللقاء مع المهتمين بالقطاع العقارى فى الأحساء يسهم فى تطوير عمل الهيئة، ومشاركتهم فى تنفيذ خططها، الرامية إلى تنظيم القطاع، من خلال الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها لإنجاح رؤيتها التى أنشئت من أجلها.