سيناريوهات مصير طعون إلغاء قرارات التحفظ على أموال أبو تريكة وباكينام الشرقاوي بمجلس الدولة

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الدولة ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ الصادر ضد أموال اللاعب محمد أبو تريكة، وباكينام الشرقاوي.

 

وتعد هذه أول جلسة تعقد بعد إقرار قانون لجنة التحفظ على أموال الإخوان والذي أضفى الصفة القضائية على اللجنة ويحسم الجدل حول إشكالية قرارتها الإدارية، ونرصد من خلال هذا التقرير السيناريوهات المقررة في جلسة الحكم اليوم.

 

يقول المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية السابق، إن بعد إقرار القانون فإن أمام المحكمة ثلاث سيناريوهات لحسم قضية الأموال المتحفظ عليها أولها الحكم بعدم الاختصاص وفقا لما أقره القانون الحالي والذي بدأ العمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية والذي عقد الاختصاص بالطعن على قرارات اللجنة لقاضي محكمة الأمور المستعجلة، وبالتالي لا يحق للمحكمة التصدي للطعن والحكم فيه.

 

وأشار "إمام"، إلى أن السيناريو الآخر يتمثل في التأجيل من أجل إعادة المرافعة في القضية وتقديم هيئة قضايا الدولة لصيغة القانون الجديد وكذلك الاستماع لدفاع محامي كلا من الشرقاوي وأبو تريكة، فيما يتعلق بمواد القانون الجديد.

 

أما السيناريو الثالث فيتمثل في احتمالية تقديم محامي المتحفظ على أموالهم بطلب للطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية لوجود اعتراضات على بعض مواد القانون وفي هذه الحالة قد تقرر المحكمة التأجيل للاطلاع على الطلبات والرد عليها وتقرير إمكانية الإحالة إلى المحكمة أم لا.

 

وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعن رقم 8191 لسنة 63 ق ع، ضد كلا من محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وكذلك الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، ضد باكينام الشرقاوي، وآخرين.

 

واستندت الطعون إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالحكم الصادر في الدعوى 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطئا وإهدارا لحجية الأحكام القضائية.

 

وكانت الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت الطعون إلى دائرة الموضوع، وشهدت الجلسة الماضية تقديم هيئة قضايا الدولة بطلب تأجيل نظر الطعون لتقديم ما لديها من مستندات والاطلاع على دفاع الخصوم، رغم أن المحكمة حجزت القضية للحكم.

 

وكان محمد عثمان، دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي الاستشكال.

 

كما يشار إلى أن محكمة النقض حجزت طعن أبو تريكة وأخرين على حكم إدراج أسمائهم علي قوائم الإرهابية للحكم، بجلسة 4 يوليو المقبل.

 

وحسم هذا القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجدل والإشكال المثار بين المحاكم بشأن مدى صحة القرارات التى سبق وأصدرتها لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، المشكلة بحكم من محكمة الأمور المستعجلة فى سبتمبر 2013، بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وجميع أعضائها.