بنك ناصر يوافق على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي المقبل

وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 20162017، والذي تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك، والإنجاز المتوقع للأهداف التي تسعى إدارة البنك إلى تحقيقها.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح صحفي لها، اليوم الأربعاء، أن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها، هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية، بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط البنك، والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح، والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة، وترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه، دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، وقد تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة، بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ.

وأضافت: "إن الأهداف الاسترتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها، هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة في سبيل نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها، عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات، وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة، وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 25 مليون جنيه مساعدات للمواطنين، ومبلغ 150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد".

وتابعت قائلة إن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 20162017، قُدّر بمبلغ 19.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 18.9 مليار جنيه ربط العام المالي 20152016.

وأكدت أن مشروع الموازنة أخذ في اعتباره تنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك وفروعه، وتجهيزها واستكمال تطوير نظم العمل بالبنك بما يحقق سرعة وتطوير الأداء، وتحقيق الرقابة الفعالة، وذلك بإدراج مبلغ 120 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية، وأن كل ذلك من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك، وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك، باعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مصر، والذي يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع.