نقابة الأطباء تعلن أخر ملاحظاتها على مشروع قانون البحوث الطبية «الإكلينيكية»

أكدت نقابة الأطباء، اليوم، الاحتياج لقانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل تجارب خاصة  بشركات الأدوية، فضلًا أن هذا الأمر يمس مباشرة سلامة المواطن المصرى والأمن القومى.

وأوضحت« الأطباء» في بيان لها، أنه حالة الأبحاث الطبية العالمية ، يجب النص على ضرورة اعتماد البحث فى دولة المنشأ أولاً حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل تجارب  للأدوية، فقد حرم الدستور الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه ، إضافة إلى ضرورة توافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة ( GCP ) العالمية .

وأشارت إلى ضرورة إقامة عمليات التدخل البحثى والطبى فى المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها فى الأساس العمل البحثى، موضحة أنه بموجب المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية ( مادة 8 )  يجب أن يكون مجلس مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء ، و يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى ( الجهات المختصة بالأبحاث ) ورجال الدين .

نوهت، إلى المعايير الأساسية للتجريب على أن تكون جزء من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية المادة  (9)، مشددة على وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء فى وضعهم فى التجارب البحثية .

وناشدت اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية ( المادة 10)، بأن تكون تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأى جهة تنفيذية، وأن تخضع رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة، ونشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التى يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمى، لضمان شفافية الإجراءات والحماية الكافية للمبحوثين، ونشر النتائج السلبية للتجارب.

وأكدت  ضرورة الالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 عاما على الأقل وتقديم التعويض المناسب فى حال وجود أى مضاعفات ، وأن يمتد التأمين على المبحوثين لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام ( ضد أى مشاكل صحية)، ولمدة 20 عاما ضد أى مشاكل متعلقة بالبحث.