بشرى للفلاحين.. مفاوضات لاستثناء 300 فدان زراعات استرشادية من قرار الأرز

أثار قرار وزير الزراعة بتقليص المساحة المزروعة لمحصول الأرز من مليون و١٠٠ ألف فدان إلي ٧٠٠ ألف فدان ردود أفعال رافضة لهذا القرار، لما له من آثار سلبية على الفلاحين والمخزون المتوقع من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز بدلا من استيراده من الخارج.

وكشف الحاج حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين، عن وجود مساعي حاليا مع مسؤولى وزارة الزراعة من أجل بحث إمكانية استثناء نحو 300 ألف فدان المخصصة لصالح الزراعات الاسترشادية من قرار وزير الزراعة الخاص بزراعات الأرز، لترتفع المساحة المسموح زراعة الأرز بها إلى مليون فدان من أجل التخفيف من حدة القرار.

وقال حسين أبو صدام فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إنه طالب أكثر من مرة بتفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر فى عام 2015 والخاص بتطبيق الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل الزراعية، ولكن حتى الآن القرار لم يفعل مما يفسر الأزمات المتتالية التى تعانى منها المحاصيل الزراعية حاليا، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة أبدت استعدادها تطبيق الزراعات التعاىقدية على محاصيل القطن بدءا من العام المقبل، بحيث يتم تطبيق سعر ضمان للمحصول، وعلى محاصيل أخرى بشكل تدريجى ولكن هذا الأمر يتردد منذ سنوات ولم يدخل حيز التنفيذ.

وقدر نقيب الفلاحين، إجمالى إنتاج الأرز سنويا يصل إلى 4 ملايين طن، منها 3.5 مليون طن توجه لسد احتياجات السوق المحلية ويصدر 500 ألف طن إلى الخارج، ولكن فى ظل القرار الجديد لوزارة الزراعة فمن المتوقع أن يتراجع هذا الإنتاج بشكل ملحوظ.

وأقر مجلس النواب مؤخرا تعديل القانون رقم٥٣ لسنة١٩٦٦ لتصبح عقوبة مخالفة قرارات وزيري الزراعة والري الخاصة بزراعة المحاصيل التي تستهلك المياه بكثرة من الغرامة التي لا تتعدي ٥٠ جنيه إلي غرامة من ٣ آلاف لعشرة آلاف أو الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.