9 مليون طفل يترقبون أول حوار مجتمعي لقانون الأحوال الشخصية في البرلمان

يفتح مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، حوارا مجتمعيا حول واحد من أهم التشريعات التى أثارت جدلا واسعا فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق فى مصر خلال الآونة الأخيرة.

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، فقد شهد عام 2017، حالة طلاق واحدة كل 4 دقائق، كما تصل حالات الطلاق يوميا حوالي 250 حالة، ولا تزيد مدة الزواج فى بعض الحالات لأكثر من عدة ساعات بعد عقد القران.

أكدت الأمم المتحدة فى إحصاءات رسمية لها، أن نسب الطلاق ارتفعت فى مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضى، ليصل إجمالى المطلقات فى مصر إلى 4 ملايين مطلقة، فى مقابل 9 ملايين طفل نتيجة هذا الطلاق، والرقم مرشح للزيادة، كما تتصدر مصر المرتبة الأولى عالميا أكثر بلدان العالم فى الطلاق.

تقول مارجريت عازر عضو مجلس النواب، أنه من حق الأب أن يكون له حق استضافة ابناءه فى حالة الطلاق، وذلك لتعظيم صلة الرحم بين الطفل ووالده طالما يقوم الأب بواجبه وينفق على ابناءه، ويقوم بما عليه من واجبات.

أضافت، أن الدستور نص على أن ما دون الـ 18 عاما، يعد طفلا، وبالتالى فإن سن الحضانة يجب أن يكون 18 عاما وليس 15 فقط.

وطالبت عازر، أن تكون الولاية التعليمية للأم وليس للأب، فليس من الطبيعى أنه حينما تريد الأم إدخال أبناءها المدرسة، يقوم الأب بسحب ملف تعليم الطفل، كما يجب أن تكون الولاية التعليمية للحاضن، مشيرة إلى ضرورة أن يكون ترتيب الأب فى الحضانة هو الرابع بعد الأم وأم الأم وأم الأب على الترتيب.

ومن ناحيتها، قالت الدكتور آمنة نصير عضو مجلس النواب، إنه طالما اعوجت النفوس ونسى المطلق والمطلقة الفضل بينهما كما جاء فى القران الكريم، فلن تستطيع قوانين الأرض إصلاح لنفوس بينهم، فبرغم اهتمامى لسنوات بهذه القضية التى ازدات تعقيداً، لن تستطيع إرضاء أى طرف، لذلك رفعت يدى تماما عن هذه القضية.

وأضافت آمنة نصير، أن زيارة الطرف الغير الحاضن فى مصلحة الطفل، مشددة على ضرورة أن يكون قانون الاستضافة مغلظ لمن يغدر من الحاضن، وأيدت النائبة استضافة الطرف غير الحاضن للطفل، على أن تكون بشروط.

وعلى الجانب الأخر، قالت الدكتورة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مشكلة كبرى فى قانون الأحوال الشخصية حول فكرة الاستضافة والرؤية، وادت إلى الكثير من المشاكل بين الطرفيين، مشيرة إلى أنه لابد أن تكون هناك قوانين منظمة لهذا الأمر بهدوء واحترام .

وأضافت، أن عدم التوافق بين الطرفين يؤدى إلى معاقبة الطفل سواء من جانب الأم أو الأب والطفل هو الذى يدفع الثمن، مشيرة إلى أن استضافة الطرف غير الحاضن حق مشروع لكنه بشروط، وهى أنه ينبغى على الزوج الالتزام بواجباته تجاه الطفل والأم والالتزام بالنفقة، كما أنه إذا تزوج الأب يحرم من استضافة الطفل، مشدد على ضرورة  أن تكون بشروط وقيود معينة تنظم الاستضافة.