«التل الذي اختل».. «صوت الأمة» تواصل مطاردة عصابة «علي بابا» في ماسبيرو (مستندات)

الوقائع التي سنكشفها خلال السطور المقبلة، لن ندعي بأنها الفريدة والأولى من نوعها داخل واحد من أعتق مباني مؤسسات مصر، ولكنها محاولة تضاف إلى محاولات سابقة لتطهير المؤسسة العريقة من الفساد الذي ضربها على مدار عشرات السنوات.

 نعلم أن مستندات إثبات الفساد وإهدار المال العام داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون لا حصر لها، وتبعها قرارات إدارية وتحقيقات موسعة، حاولت جاهدة إيقاف هذا السرطان الذي اقترب من أن يهدم هذا المبنى على رأس من بداخله، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق.

«الحضور والانصراف على الكيف»

 خلال السطور المقبلة نعرض حلقة جديدة من الفساد داخل إدارة النقل والجراج الخاص بقطاع التليفزيون بـماسبيرو، والتي كشفها  تقرير رقم (1) لسنة 2016 بشأن التفتيش على الأعمال الإدارية لإدارة النقل والجراج بقطاع التليفزيون.

قال  التقرير -الذي تم إحالته للنيابة الإدارية للتحقيق في ما جاء به من وقائع- إنه بطلب الإطلاع على سجل الحضور والانصراف الخاص بالسادة العاملين، بإدارة الحركة بقطاع التليفزيون لمطايقته لجداول الورديات والتأكد من صدى التزام السادة العاملين والسائقين  بتنفيذ الأعمال  المسندة إليهم طبقاً للتكليفات الصادرة من رؤسائهم في العمل، تلاحظ احتفاظ إدارة الحركة بكشوف حضور وانصراف منفصلة بحيث يقوم السائقون بالتوقيع في تلك الكشوف دون تحديد عدد الساعات الفعلية، والاكتفاء فقط بتدوين موعد الحضور في الثامنة صباحاً ثم تدوين لفظ (مستمر) للدلالة على استكمال العمل في الوردية اللاحقة، مما يخالف نص المادة الثانية من قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي، والصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (289) لسنة 2007، والذي ينص على الرؤساء المختصين مراعاة توزيع الأعمال على مرؤوسيهم بشكل محدد وواضح وفقاً لخطة الإدارة المعتمدة مع تحديد التوقت اللازم لإنجاز كل من هذه الأعمال.

الوردية بـ55 والحسابة بتحسب

كما كشف التقرير عن مخالفة السائقين المتعاملين بنظام الورديات بإدارة الحركة بقطاع التليفزيون لقرار مجلس الأمناء رقم 49 لسنة 200، والذي نص على قيام كافة العاملين بقطاعات الاتحاد بأداء 7 ساعات عمل يومية، على مدار خمسة أيام بالأسبوع للوصول إلى 35 ساعة وهي التي يتقاضى عنه أجره الأساسي، حيث تلاحظ بالاطلاع على كشوف الحضور لشهر سبتمبر 2016، قيام السائقين بالبدء في احتساب وردية أولى للعمل منذ الحضور صباحاً أو مساءً، والتي يتقاضى عنها أجر إضافي وهو 55 جنيهاً للوردية الواحدة، دون ذكر ما هو مفاده هل قام السائق بتحقيق الوردية بعد ساعات العمل الرسمية أم خلالها، لأنه لم يحدد عدد ساعات العمل متى بدأت ومتى انتهت.

اشتغل وردية وخد عليها واحدة هدية

 كشف التقرير أيضاًعن تحصيل السائقين المعاملين بنظام الورديات الى مبالغ مالية لعدد من الورديات أكبر من الحضور الفعلي للعمل على مدار شهر سبتمبر، مما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك محاباة للسائقين العاملين بنظام الورديات من قبل الرؤساء المباشرين والمنوطين بعمل الحصر الفعلي لتلك الورديات، تمهيداً للمطالبة المالية مقابل العمل بها، ويكشف الجدول الآتي الأسماء الغير مستحقة للحصول على المبالغ التاية:

كما كشفت مطابقة كشوف الحضور والانصراف عن شهر سبتمبر 2015 وكشوف الصرف المالية لبدل الورديات قيام السيد/ طاهر محمد حسين ملاحظ الوردية المسائية، والسيد/ علي أبو الليل علي ملاحظ الوردية الصباحية، بصرف مقابل نقدي لعدد 57 وردية للأول و55 وردية للثاني، على الرغم من قيام كل منهما بالتوقيع كملاحظ حركة لوردية واحدة فقط على مدار يوم العمل العمل، وهو ما يعد مخالفة تستوجب المسائلة القانونية لتحصيلهم مبالغ مالية دون وجه حق.

«40 جنيه.. بدل ايه؟»

كما تبين  صرف السائقين 55 جنيه قيمة الوردية الواحدة، بالاضافة إلى 40 جنيه قيمة بدل نقدي مبهم دون تحديد حتى اسم هذا البدل، هل هو بدل غذاء؟ هل هو بدل انتقال؟ هل هو بدل سفر

تخريب العدادات لمصلحة من؟

كما تبين أن السائقين بطقاع التليفزيون المتعاملين بنظام الورديات يتقاضون بدل نقدي 1200 جنيهاً شهرياً، دون خصم ضرائب سوى ضريبة الدمغة، وتلاحظ من خلال التفتيش تعطل عددات الكيلومتر لعدد كبير من السيارات وفقاً لما هو موضح بالمستند التالي، مما عطل المراقبة على تشغيل تلك المركبات واستهلاك الوقود، الذي يستهلك على أساسه وقت تشحيم المركبة، وتغيير الزيت والصيانة وقطع الغيار الحيوية لكل مركبة على حدة.

ويخالف هذا الأمر نص الفقرة رقم (10) من الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2000 الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتابعة لوزارة المالية، والذي ينص على أنه في حالة حدوث عطل في عدادات الكيومترات للسيارات يتم اصلاحه والا يحال الأمر للتحقيق بواسطة الشئون القانونية بالجهة لتحديد المسئول عن العطل ويكرر ذلك لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إلى أن يتم الإصلاح وإذا لم يتم خلال هذه الفترة يحال الأمر إلى النيابة الإدارية للتحقيق ومجازات المتسبب.

سيارات أتلفها الهوى

كما تلاحظ من خلال التفتيش على قسم الصيانة، بإدارة الحركة تأخر بعض أعمال الصيانة للعديد من سيارات القطاع مما قد يؤثر على الأداء العام للأعمال الخارجية المسندة للإدارات الحيوية بالقطاع من تصوير خارجي، وإحضار بعض الضيوف أو أي تكثيف الأحمال بالعمل على السيارات الأخرى الخاضعة للقطاع مما يعد إهدار للمال العام للاتحاد وتقليل الفترة الزمنية لعمل سيارات القطاع بالكفاءة المرجوة، وفيما يلي بيانات السيارات المعطلة: