التصديري للكيماويات: خفض تكلفة الانتاج ضرورة لرفع معدل النمو الصناعي

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، ضرورة رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية من خلال خفض التكلفة بالبحث عن مصادر جديده للطاقة اقل تكلفه.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية للتعرف على أهم المستهدفات الخاصة بالهيئة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو المكارم في بيان اليوم أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجديدة والفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخريطة الصناعية التي أقرها وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل.

وأكد أن هذا يأتي في اطار الدور الفعال للهيئة ما بين خلق فرص استثمارية جديدة وتدعيم المنتج المصري لتعظيم تنافسيته عالميا من أجل رفع معدل النمو الصناعي حيث أن الهيئة تستهدف رفع النمو الصناعي ما بين 17 إلى 21% خلال الثلاث سنوات المقبلة حيث تم تحقيق 13% نموا صناعيا حاليا.

وقال إنه تم بحث تأثير أسعار الطاقة على تكلفة الإنتاج النهائية ، وضرورة ترشيد الطاقة خلال الفترة القادمة والاعتماد على مصادر جديدة للطاقة من أجل خفض التكلفة اللازمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج، مشيرا إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للهيئة فيما يتعلق بالأسعار الجديدة للطاقة لأنها مرتبطة بوزارات أخرى مثل الكهرباء والبترول.

من جانبه ، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى استهداف وزارة الصناعة والتجارة توفير ٦٠ مليون م2 أراض صناعية مرفقة بنهاية ٢٠٢٠ ، موضحا أنه تم طرح منهم 28.5 مليون م2 على المستثمرين خلال الفترة الماضية ، وأن 8 ملايين م2 من المساحة المطروحة تمت من خلال القطاع الخاص في إطار برنامج المطور الصناعي .

وأضاف أنه سيتم إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وصيانة مرافقها وذلك بالتعاون مع المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولي حيث أن تجربة ادارة المناطق الصناعية بالمنهجية الجديدة تحدث لأول مرة في مصر وتستلزم الإستعانة بخبرات دولية.

ونوه عبد الرازق إلى أنه سيتم الإنتهاء من مشروع ميكنة كافة خدمات الهيئة من خلال تقديم طلبات المستثمرين والدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات والتي تمكن المستثمر من الحصول عليها من الهيئة عن بعد, حيث نهاية الشهر الجاري ، موضحا أن الميكنة تشمل الربط الإلكتروني لفروع الهيئة المنتشرة بمحافظات الجمهورية وعددها 22 فرعا لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين.

وأضاف تم طرح أكثر من ٧٢٠٠ رخصة وسجل صناعي خلال الـ 6 أشهر الماضية كثمرة إقرار قانون تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي وحد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة عوضا عن أكثر من 10 جهات ،كما اختزل المدة الزمنية في اصدار التراخيص من 634 يوما إلى أسبوع واحد فقط للصناعات منخفضة المخاطر ،وشهر واحد للمشروعات مرتفعة المخاطر

وأشار عبد الرازق إلى أن هناك نحو ٤٩٠٠ فرصة استثمارية مبلورة على الخريطة وموزعة جغرافيا طبقا للفجوة السوقية، ومقومات الاستثمار فى كل محافظة ، وهي عباره عن دراسات جاهزة للمشروعات المطروحة، منوها إلى أنه من المقرر جذب استثمارات في حدود ٦٠ مليار جنيه خلال العامين المقبلين لترفيق الأراضي الصناعية وإقامة البنية الأساسية اللازمة للتجمعات الصناعية .

وأوضح أنه تم الإنتهاء من 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على اجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل، وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الانشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل.