الانتخابات البرلمانية العراقية على الأبواب.. هل تشهد تغيير العبادي؟

تبدأ خلال أسابيع قليلة، الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 مايو المقبل، والتي يمكن أن تغير من المشهد السياسي العراقي بشكل كبير، حيث تتغير التشكيلات السياسية العراقية بشكل كبير خلال هذه الأيام.

وذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، إن الانتخابات البرلمانية في العراق ستسفر عن سلسلة من التغييرات في المشهد السياسي، أبرزها عملية تبادل مواقع بين العرب السنة والأكراد في منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ما يستلزم تغييرا في الشخصية الشيعية التي تشغل منصب رئيس الوزراء، وفقا لتوقعات الفوز والخسارة في هذا الاقتراع، والدور الذي ستلعبه إيران في الأسابيع القليلة التي تعقب إعلان نتائجه.

وأوضحت الصحيفة، أن آخر عربي شغل منصب رئيس الجمهورية في العراق، كان غازي الياور، الذي تنحى بعد انتخابات العام 2005 لصالح الراحل جلال الطالباني، عندما كان رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم، ممثلا للأكراد في البرلمان العراقي، لافتة إلى بوادر تفاهم بين العرب والأكراد، لتبادل منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خميس الخنجر، زعيم المشروع العربي، الذي شكل قائمة بعنوان القرار العراقي، لخوض انتخابات البرلمان المقررة في 12 مايو، هو أبرز المرشحين السنة لشغل منصب رئيس الجمهورية، بينما السياسي الكردي برهم صالح مرشح لرئاسة البرلمان العراقي، حيث يرتبط الخنجر وهو رجل أعمال مثير للجدل يقيم في الأردن منذ سنوات، بعلاقات وثيقة مع قطر وتركيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، يقف على الضفة الأخرى في مواجهة المالكي، كأحد أبرز الوجوه التي تتبنى التوافق السياسي في المرحلة المقبلة، حيث يعترف قيس الخزعلي، زعيم حركة عصائب أهل الحق المقربة من إيران، بأن العبادي والمالكي، فضلا عن زعيم منظمة بدر هادي العامري، هم أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء في الدورة القادمة.

وقالت الصحيفة، إن العامري، الذي يتزعم تحالف الفتح للمشاركة في الانتخابات المقبلة لا يتبنى منافسا للعبادي والمالكي، منهجا سياسيا واضحا بشأن الأغلبية أو التوافق، لذلك فهو مستعد للعمل بصيغة وسطية، في حال ترشحه لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أبرز شروط تحالف الفتح لدعم العبادي تتمثل في الحصول على وزارة الداخلية لمرشح ترضى عنه عصائب أهل الحق التي يتزعمها الخزعلي، فضلا عن إسناد وزارة النقل لمنظمة بدر بزعامة العامري، مؤكدة أن الفتح لديه قائمة مناصب يريد الحصول عليها في الحكومة القادمة، قبل الموافقة على ولاية ثانية للعبادي.