متى نتخلص من أسطورة «تصدق سلخت قبل ما أدبح»؟

قرأنا وسمعنا وشاهدنا ذلك مئات المرات، حتى تحول الأمر إلى شبه روتين في حياتنا، اعتدنا عليه، مللنا من تكرار الأسئلة البديهية عن محاسبة المسؤول، أصبحنا لا نعبأ بالإجابة ما دام الفعل لا يفنى ويستحدث من العدم.

 

«بعد جهود كبيرة يأتي قرار رصف أو تعديل طريق ما، وبعد الانتهاء من الأعمال كاملة والشغل على سنجة عشرة، هوب يا سيدي يحفروا تاني عشان البلاعات، فيتشوه الطريق».

 

على امتداد الطريق الواصل بين نزلة ترعة المريوطية من الدائري وشارعي فيصل والهرم، استقر عدد لا بأس به من الحفر والمطبات، معاناة في منطقة حيوية مثل هذه، لا تكفيك القيادة على هذا الطريق مئات المرات لتشفع لك في عدم السقوط فريسة لإحدى الحفر المميتة.

 

المهم أن عدالة السماء تحققت أخيرا وأصاب الدور الطريق في الرصف والتطوير بعد سنين. العمل جرى على قدم وساق، الإنجاز يقترب سريعا من الاكتمال، أعمال الرصف والتسوية شغالة الله ينور، وبعد عملية التمهيد الأخيرة بأسبوع، تفاجأنا بحفر على طول امتداد الطريق مرة أخرى، وبالطبع شلل في حركة السيارات، حدث ما يحدث كل مرة.

 

قال أحد العمال المسؤولين في الطريق بالفم المليان «خططوا غلط يا استاذ مستوى البلاعات أقل من الطريق، فبنحفر البلاعات عشان نعليها تاني.. كويس إننا ما دخلناش المرحلة الأخيرة خالص».

 

تلقيت الكلمتين في صدري، ونظرت إلى السماء واحتسبت ودعوت الله بكل اسم هو له أن يرحمنا من أولئك الذين ماتت ضمائرهم، وألا تضيع الجهود المضنية المبذولة من القادة لمصر أفضل، وعيشة أفضل، وحياة بلا فاسد.

 

 

 

تذكرت بعدها مناقشة البرلمان لتنفيذ موازنة البرامج واﻷداء بدلا من موازنة البنود بشكلها المعروف في السنوات السابقة، بشكل كامل بحلول عام 2030، في جميع الوزارات وبالتعاون معها. 

 

يعملون حاليا على إلزام الوزارات التي تطبق هذا العام موازنة البرامج والأداء على وضع جدول زمني للتنفيذ، وإعداد تقرير مفصل يقدم للبرلمان بصلاحيات أكبر، يتضح من خلاله ما تم تطبيقه «المراقبة»، بهدف تقييم الجهات التي استجابت للفكرة، والجهات التي تحتاج إلى مزيد من التدريب للوصول إلى الهدف المطلوب.

 

ولمن لا يعرف: تقوم فكرة موازنة البرامج والأداء على إيجاد آلية تضمن تنفيذ الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لتنفيذ سياستها العامة بطريقة واضحة تسمح بمتابعة تحقيق الأهداف المطلوب إنجازها بدقة ووضوح، مع ترشيد الإنفاق العام، وحط تحت ترشيد الإنفاق العام مائة خط إذا أردت. 

 

حاليا أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أمام مجلس النواب، زيادة تحويل الوزارات الحكومية إلى موازنة البرامج والأداء لـ16 وزارة بدلا من 8 حاليا اعتبارا من العام المالى الجارى، وهى: التخطيط، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والصحة، والبيئة والآثار.

 

يبقى هنا السؤال كيف ستنفذ موازنة البرامج في ظل وجود هذا الكم من عدم تحمل المسؤولية لدى المسؤولين عن التنفيذ المباشر لعمليات التخطيط في المحليات؟.