محلية النواب تطالب الحكومة بسرعة إحالة قانون إدارة المخلفات للبرلمان

طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون إدارة المخلفات إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، منتقدا البطئ فى صياغة القانون.

وقال "السجينى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلبات إحاطة متعلقة بمشكلة القمامة وإدارة وتطوير منظومة المخلفات، بحضور وزير البيئة: "ملف القمامة وإعادة تدوير المخلفات فى مصر كان على رأس أولويات لجنة الإدارة المحلية وكان يحظى بمتابعة رئيس المجلس ودعمه، وعلى مدار سنتين أخذنا قرار صعب بإننا نتجه إلى التطوير المؤسسى للمنظومة المختلة من عشرت السنين، ولما نقول تطوير مؤسسى ندفع فاتورة عدم الرضا الشعبى".

وأشار "السجينى"، إلى أن اللجنة خلال المناقشات وجدت أن هناك اشباك بين أربع وزارات وهذا سبب المشكلة، قائلا: "اجتهدنا فى العديد من الاجتماعات وقمنا بزيارات، والمجلس لم يقصر فى هذات االقضية، بالعكس  اعتبرنا أنفسنا مسئولين مسئولة تضامنية مع الحكومة، وانتهينا إلى رؤية بواقع تنفيذى وفنى، وتبنى لجنة الإدارة المحلية لهذا الأمر لا يخل ولا يتعارض مع مستوى الممارسة الرقابية فى وحدات الإدارة المحلية وتركناه لزملائنا فى الدوائر ".

وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، بطئ الحكومة فى تنفيذ ما تم التوافق عليه، قائلا: "لابد أن تحدث استجابة حقيقية لما تم الانتهاء إليه، وانتهينا إلى رؤية ووزارة البيئة انتهت إلى تشريع شامل، وتم عرضه على مجلس الوزراء، والمسألة تسير فى بطىء شديد، ليه هذا التشريع يأخذ 4 أو 5 شهور لنعيد صياغة مادة، ومن هنا أطالب الحكومة بسرعة إحالة المشروع الشامل لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأنواعها إلى البرلمان، حتى تتمكن الدولة المصرية من إعادة النسق الحضارى للشارع".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "شكرا لهذا الإيضاح المهم، يمكن التشابك بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية وهما الوزارتين الأساسيتين المسئولتين عن منظومة القمامة من جمع وتخلص".