بعد إقرار قانون لجنة التحفظ على أموال الإخوان.. تعرف على مصير 40 طعنا أمام الإدارية العليا

تباشر المحكمة الإدارية العليا، ما يزيد عن 40 طعنا على أحكام القضاء الإداري، بإلغاء التحفظ على أموال جماعة الإخوان، المقامة من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن لجنة التحفظ ووزارة العدل، وكذلك الطعون المقامة من الأشخاص المتحفظ على أموالهم لاستمرار تنفيذ حكم إلغاء التحفظ، والتي أصبحت الآن مصيرها معلق بعد إقرار قانون لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإدارتها.

 

وتستعرض «صوت الأمة» في تقريرها والتي نستعرض مصير هذه القضايا.

 

يقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق الاسبق، إن هذا القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسم الجدل والإشكال المثار بين المحاكم بشأن مدى صحة القرارات التى سبق وأصدرتها لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، المشكلة بحكم من محكمة الأمور المستعجلة فى سبتمبر 2013، بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وجميع أعضائها.

 

وأضاف كبيش، أنه بعد إقرار هذا القانون أصبحت لجنة التحفظ قضائية سيتم تشكيلها من 7 من قضاة محكمة الاستئناف، وليست إدارية كما استندت محكمة القضاء الإداري، وبالتالي فإن قرارتها ليست خاضعة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ولكن الطعن سيكون أمام المحاكم المدنية المختصة وهي الأمور المستعجلة.

 

واوضح عميد كلية الحقوق الاسبق، أنه بخصوص مصير هذه القضايا فإنه يجب علي المحكمة الإدارية الحكم بعدم الاختصاص بنظر هذه الطعون بعد إصدار القانون، لأنه ألغى اختصاص المجلس وجعله بيد محكمة أخرى، خاصة أنها أصبحت قرارات قضائية وليست إدارية كما كانت في السابق، موضحا أنه حتى الأحكام الإدارية العليا  في حال صدورها لن تنفذ ، أن هناك أحكام  جنائية بإدراج المتهمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، ومن بينهم اللاعب محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومرشد الإخوان ومحمد مرسي الرئيس المعزول، وعدد كبير من قيادات الجماعة، وسيتم إدارتها من خلال الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات ووفقاً لقانون الكيانات .

 

يشار إلى أن حجم الأموال التي تديرها لجنة التحفظ على الأموال، بلغت ما يزيد عن 60 مليار جنيه، موزعة بين أصول عقارية ومصانع ومدارس وأموال سائلة في البنوك، كما أن اللجنة التي سيتم تشكيلها بموجب القرار الجمهوري ستتولي إدارتها .

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، ونشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد 22 إبريل الجاري، وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب على القانون الثلاثاء الماضي، المقدم من الحكومة، والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.