«حس» التفتيش الرياضى

لا يختلف أحد على أن التفتيش والرقابة والمتابعة أهم عناصر نجاح أى مؤسسة أو هيئة، وبالتالى ووفقا للقانون واللوائح يجب ان تمارس الجهات الرقابية المنصوص عليها فى القانون ممارسة حقها الطبيعى والرسمى فى مراقبة ومتابعة جميع الأموال التى تنفق فى المؤسسات والهيئات الرياضية لضبط الأداء المحاسبى والقانونى.

 

لذلك فيجب على جميع المسئولين فى ملف المراقبة والمتابعة والتفتيش على المؤسسات والهيئات الدراية الكاملة بما يفعله البعض من البحث عن ثغرات قانونية مباحة ولا يستطيع القانون أو المشرع كشفها إلا من خلال الضمير المهنى.

 

تناثرت خلال الآونة الأخيرة عن تقارير صدرت من جهة رقابية بحق الهيئات الرياضية وجاء فى التقرير العديد من الملاحظات التى تخص الإجراءات المالية والإدارية، الطريف والعجيب أن من يقومون بإجراء التفتيش والمتابعة يدونون ملاحظات بعيدة تماما عن الواقع أو الموضوعية خاصة أن المشرع والقانون حتى الجديد لم يقم بمعالجتها أو التصدى لها.

 

على سبيل المثال لا الحصر فإن الجهات الرقابية تطالب بضرورة تطبيق نصوص مواد القانون فى السفر خارج البلاد باستغلال بند الحصول على 50 % من تذاكر الطيران من الشركات التى تعمل فى القطاع العام!!.

 

الغريب أن شركات الطيران لم تطبق هذا القرار على الإطلاق وترفض الانصياع لنص القانون فى الوقت الذى تدون الجهات الرقابية والتفتيشية ملاحظاتها نحو الهيئات والمؤسسات بأنها لم تقم بدورها فى نص القانون.

 

الأزمات عديدة والبعض يعرف كل الثغرات فى قانون الرياضة لكن هناك غفلة وتجاهل من البعض دون البحث عن حلول.. مصر من وراء القصد.