بعد الانتخابات الرئاسية.. ثقة المؤسسات الدولية تتوالى في الاقتصاد المصري

يوما بعد يوم، يحظى الاقتصاد المصرى بالإشادة العالمية، لما شهدته الفترة الماضية من تطورات أدت إلى تغيرات هائلة خلال العامين الماضيين عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجاءت اتفاقيات التمويل الموقعة مؤخرا مع المؤسسات الدولية برهان على تجديد الثقة فى الاقتصاد المصرى واستقراره بعد الانتخابات الرئاسية.

وشهد الاقتصاد المصرى اليومين الماضيين عدة مكاسب من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، كان أبرزها توقيع مصر والبنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار ويهدف إلى دعم استراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي، لمدة خمس سنوات، للإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر.

ويسعى التمويل إلى التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب إتاحة موارد التعلم الرقمية لـ 1.5 مليون طالب ومعلم، وأكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.

وفى نفس السياق، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عزمها استثمار مليار دولار بالقطاع الخاص في مصر خلال العام الجاري، وذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية القوية التي تشهدها البلاد.

ومن المقرر أن تقدم المؤسسة هذه التمويلات إلى القطاع الخاص، لكنها لم تفصح عن القطاعات المستهدفة، بينما أكدت ستيفاني فون فريدبرج الرئيسة التنفيذية للعمليات بالمؤسسة أن الإصلاحات في قطاع الطاقة على وجه التحديد ساهمت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الجدد إلى البلاد، معتبرة أن الاستمرار في الإصلاح سيفسح المجال أمام قطاعات أخرى وهو أمر حيوي لدعم النمو الاقتصادي.

وحظى قطاع الغاز الطبيعى بنصيب تمويلى آخر، حيث تحصل مصر على دعم مالي من كل من من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار.

وتوزع هيكل التمويل من المؤسسات الدولية بين البنك الدولى بـ 300 مليون دولار، ومنحة بقيمة 70 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة أخرى بـ 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وذلك لربط 1.2 مليون منزل في 20 محافظة بشبكة الغاز الطبيعي خلال 2018.

وأعلنت وزارة البترول، أن هذا الدعم سيوجه بالأساس إلى المحافظات ذات الكثافة السكانية الأكبر، مع منح الأولوية لمحافظات الصعيد.

تأتى هذه الاتفاقيات الدولية بالتزامن مع تصريحات كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، والتى أشادت فيها بالتطورات التي تشهدها مصر، وأعتبرت أن إجراءات تعويم الجنيه وإعادة بناء الاحتياطي الأجنبي كوسيلة لاستقرار حالة الاقتصاد الكلي وتخفيض العجز المالي تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكدت لاجارد، أن هناك انتعاشا في الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في مصر بشكل عام، فيما أشادت أيضا بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل مزيدا من الفئات الفقيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.