استيراد السيارات الكهربائية المستعملة يثير الجدل.. «المستثمرين»:«رديئة»..ومسؤول بشركة يطالب بضوابط لعدم فشل التجربة

أدى قرار وزارة التجارة رقم 255 لسنة 2018، والخاص بفتح استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، إلى إثارة حالة من الجدل حول تداعيات هذا القرار وتأثيره المتوقع على سوق السيارات فى مصر، فى ظل توجه عدة دول للتوسع فى استخدام تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

فتح الباب لدخول السيارات الكهربائية المستعملة فى الوقت الحالى يحمل عدة مخاوف قد تؤدى إلى فشل هذه التجربة من الأساس، وفقا للدكتور محمد حلمى هلال رئيس لجنة الطاقة بالأتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، من أهمها السماح بدخول نوعيات رديئة من السيارات المستعملة بدلا من استيراد نوعيات جيدة لا تؤثر على البيئة، خاصة أن قرار وزارة الصناعة لم يحدد دول بعينها لاستيراد السيارات المستعملة.

عامل آخر يهدد بفشل هذه التجربة، وهو عدم وجود ضوابط لهذا القرار يمكنها إحكام السيطرة على عمليات التجارة والاستيراد العشوائى المتوقع علما بأن هذه النوعية من السيارات تتمتع بإعفاء جمركى كامل "زيرو جمارك"، وبالتالى يفتح الباب أمام التجار للبحث عن أرخص النوعيات المتاحة فى الأسواق الخارجية وبيعها للمواطنين اللذين يبحثون عن ركوب السيارات بأسعار رخيصة الثمن دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى تتعلق بكفاءة السيارة وعمرها الافتراضى، وهى نفس الأسباب التى أدت إلى فشل تجربة استخدام السخانات الشمسية واللمبات الموفرة والألواح الشمسية، حيث كونت صورة ذهنية سيئة بين المواطنين بسبب العشوائية التى انتابت هذه التجارب وسمحت بدخول نوعيات رديئة.

وكشف المهندس مجدى المنزلاوى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أسباب أخرى تجعل من قرار وزارة التجارة ظاهره الرحمة وباطنه المشاكل، وعلى رأسها التقدم الذى شهدته السيارات الكهربائية طوال الخمس سنوات الأخيرة، فيما يتعلق بتكنولوجيا البطاريات المستخدمة لشحن الطاقة أو المسافات التى تقطعها هذه السيارات، علما بأن القرار يتحدث عن السيارات المستعملة خلال 3 سنوات من تاريخ الصنع، وبالتالى يحرم السوق المصرية من دخول هذه النوعية الحديثة، بالإضافة إلى الحلول المتاحة لكيفية دفن البطاريات التالفة للسيارات الكهربائية وهو يعتبر أكبر تحدى يواجه هذه السيارات فى مصر لتجنب الآثار السلبية المتوقعة لهذه البطاريات على البيئة.

وفى المقابل، أعتبر محمد بدوى، الرئيس التنفيذى لأحد الشركات المصرية المتخصصة فى البنية الأساسية للسيارات الكهربائية، قرار وزارة التجارة بأنه جيد لأنه يفتح الباب لدخول تجربة السيارات الكهربائية فى مصر، أسوة بدول أخرى مثل الأردن التى استقبلت نحو 10 آلاف سيارة كهربائية خلال عامين فقط، مشيرا إلى أن توقعات دخول السيارات الكهربائية فى مصر لن تزيد عن 1500 سيارة كل عام على الأكثر، ولكن الأهم هو التعريف بهذه التكنولوجيا الجديدة فى مصر.

وأكد محمد بدوى فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أنه من الممكن التوصية بوضع ضوابط من شأنها احكام السيطرة على نوعيات السيارات الجيدة التى تدخل إلى السوق المصرية حتى لا نحكم على التجربة بالفشل، من بينها وضع قائمة بالموديلات المسموح دخولها فقط وفقا لمعايير الكفاءة التى تراعى مصلحة السوق، وقصر الاستيراد على الوكلاء الرسميين المعتمدين لقطع الطريق على التجار الباحثين عن الربح على حساب جودة السيارات المستوردة.

وأوضح محمد بدوى، أن السوق الأمريكية يعتبر حاليا أكبر مصدر للسيارات الكهربائية المستعملة حاليا، لأن المواطن الأمريكى يحصل على إعفاء قيمته 10 آلاف دولار على كل سيارة كهربائية، وهو ما يترتب عليه كثرة السيارات المستعملة نتيجة اقبال المواطن الأمريكى على اقتناء الجديد أولا بأول للحصول على الإعفاء، وفى نفس الوقت يقلل من سعر السيارة الكهربائية إلى الثلث فقط.