مجلس النواب يؤجل مادة منح «الأعلى للأثار» حق إنهاء العلاقات التعاقدية

أجل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المادة (5) مكرر بمشروع قانون حماية الأثار، والتي تمنح للمجلس الأعلى للأثار الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية، لضبط صياغتها.

البداية مع ملاحظة رئيس مجلس النواب، بتأكيدة أن النص علي العلاقة التعاقدية وما يلحقها من إشغالات أمر يثير اللبس مشيراً إلي أن التعويض المترتيب على العلاقة التعاقدية يقرره أما الاتفاق أو المحكمة، قائلاً: «يجب إعادة ضبط الصياغة لاسيما أنها ستختلف في حال إذا كانت العلاقة مشروعة أم غير مشروعة».

بدوره علق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب بتأكيدة أن المقصود بالعلاقة التعاقدية هي المشروعة، قائلا: «أحيانا يقوم مالك عقار ما بتأجيرة إلي فرد، ويتبنن أن المكان أثري، فالأثار في هذا الوضع تضع يدها علي المنزل وتفسخ التعاقد وتقوم بالتعويض».

من جانبه استعرض النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إحدي الإشكاليات التي تواجهها الأراضي التي يتواجد في باطنها آثار، قائلاً: «في المطرية هناك وقف تابع لوزارة الأوقاف علي 56 فدان، وتضم آثار في باطنها، حتي أن البعثات الألمانية كانت تأتي للتنقيب عن الأثار تحت إشراف الوزارة، حتي بدأت الأوقاف تقيم علاقات إيجارية مع الأهالي، بعضهم أقام ملعب وأخرون جراج، ونجد وزارة الأثار مكتوفة الأيدي، لذا نحتاج إلي منح الجهات المعنية بالأثار الحق في فسخ العلاقة التعاقدية لأن الأثار تنتهك بطريقة قانونية».

وأبدي رئيس مجلس النواب، تفهمه لحديث النائب عاطف مخاليف، مطالباً بإرجاء المادة سالفة الذكر لحين إعادة ضبط الصياغة لتحقق الغرض منها.