مطالبات نيابية بزيادة مخصصات المجلس القومي لحقوق الإنسان

أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، أهمية زيادة مخصصات المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، بما يمكنها من القيام بدورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة التقارير المشبوهة عن حاله حقوق الإنسان في مصر.

وشدد أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع اليوم بحضور ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنهم السفير مخلص قطب، الأمين العام، حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، على ضرورة الانتهاء من مبني المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو لحصن الحصين للمواطن، الذى لا يُسمع صوته، وسلاح مصر للرد علي التقارير المشبوهة التي تصدر من بعض المنظمات، ويجب أن ندعمه ونساعدة، مشدداً علي أهميه الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بمبني المجلس الجديد في التجميع الخامس. 

وأضاف عابد: " إحنا بنتقطع في الخارج ولابد أن يكون هناك مجلس قوي داخل لحقوق الإنسان"، مشيراً إلي أن حاله حقوق الإنسان معيار إلزامي وأساسي بالدول المانحة للقروض، ويجب أن توفر الحكومة الإعتمادات المالية المطلوبة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بما يمكنه من القيام بدوره، الأمر الذي علق عليه ممثل وزارة التخطيط في الإجتماع بتأكيدة أن الأمر تغير فعلياً، بدليل أنه تم توفير المبالغ المطلوبة في العام المالي الحالي".

بدوره أكد النائب علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة زيادة مخصصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلي أن المبالغ المعتمدة لهم بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد "هزلية" لاسيما مع دور المجلس في مواجهة التقارير المشبوهة".

 ومن المتوقع، أن تواصل اللجنة مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الإجتماعات القادمة، وإصدار التوصيات الخاصة بها.