«قوي البرلمان» تطالب برفع نسبة زيادة المعاشات السنوية لـ 20%

شهدت اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم، هجومًا كبيرًا ضد الحكومة، بسبب تأخر إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، والخاص بتحسين أوضع أصحاب المعاشات، وتمسكت اللجنة برفع نسبة زيادة المعاشات السنوية لـ20% بدلا من 15% التي كانت مقررة العام الماضي.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، في كلمة له باجتماع اللجنة، إن الحكومة تخلفت عن موعد إرسال مشروع  قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رغم انتهاء مدة الشهر التي طلبتها الحكومة لإرسال مشروع القانون، مضيفًا: "مش عايزين صراع بينا وبين السلطة التنفيذية".

وأضاف وهب الله، أن النواب لا يريدون تحميل أعباء مالية علي الموازنة العامة للدولة، وملف المعاشات يمكن حله بسهوله باستغلال الـ770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات، واستثمارهم بشكل جيد يحقق عوائد جيدة"، وتابع: "بعض المعاشات الأفضل متتصرفش".

ومن جانبها، طالبت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوي العاملة، بتفعيل  المادة 17 من الدستور والتي ألزمت الدولة بتوفير نظام جيد للتأمين الاجتماعي.

ونصت المادة 17 علي:"تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".

فيما قال ممثل الحكومة، إن وضع حد أدني للمعاشات يتطلب في البداية أن يضع المجلس القومي للأجور وضع حد أدني للمرتبات باعتباره مرتبط به، مشيرًا إلي أن قانون التأمينات الاجتماعية ينتظر فقط انتهاء الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية، حتي يظل القانون 100 عاما قادمة.