وزير الآثار يستعرض أمام البرلمان خطة منع سرقة المساجد التاريخية

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن هناك الكثير من المساجد التاريخية بمحافظة القاهرة، تحت ولاية وزارة الأوقاف، غير أن المقتنيات الأثرية الموجودة بها تابعة لوزارة الآثار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس المواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إنجي فهيم، بشأن سرقة بعض المقتنيات من المساجد الأثرية.

وزير الآثار أكد أنه شكل لجنة وزارية لتسجيل جميع القطع الأثرية على مستوى كافة المساجد التاريخية، وأن هناك محاولات لاستعادة القطع المسروقة بعد اكتشافها أثناء عرضها فى بعض المزادات، مؤكدا على أن خطوة التسجيل تأخرت عشرات السنين وتم بدء التسجيل مع بداية عام 2017.

وأوضح الوزير، أن هناك 55 منبرا سيتم توثيقهم وتسجيلهم ونقل ما يمكن نقله، لكن فى حقيقة الأمر ما تم نقله منبرا واحدا، وهذا للعديد من الاعتبارات التي تتمثل في أن هناك بعض المساجد مغلقة، وهناك بعض المنابر ضخمة، وأخرى يصعب نقلها من باب الحفاظ عليها، ولهذا لم يتم نقل منبرا واحدا من هذه المنابر سوى بعد العرض على اللجنة الدائمة حالة بحالة والوقوف على طبيعة كل كواحد منها وحالته وآلية وطرق النقل لضمان سلامة القطعة الأثرية.

من جانبه قال النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، إن هذا الطلب لم يكن مدرج على جدول اجتماعات اللجنة اليوم، ولكن نظرا لحساسية الموضوع تم مناقشته للقضاء على هذه الظاهرة التي تمثل إهدار للتاريخ المصري، خاصة وأن هناك بعض الدول الأجنبية تحرض على سرقة هذه المقتنيات وتمول أشخاص لسرقة التاريخ والآثار من مصر.

وعلق النائب أحمد همام، بأن صناديق النذور يتم سرقتها من خلال العمال، حيث أن هناك مساجد بها ٢٠ عاملا يجب تقليل أعدادهم لحماية المساجد، موضحا لأن وزارة الآثار اتخذت خطوات للحفاظ على المساجد الأثرية، موضحا أن هناك صعوبة فى عملية تأمين المساجد ووزير الأوقاف يعاني من الفساد.

وفى نفس السياق قال النائب يوسف القعيد، إن فكرة التأمين أفضل من نقل المقتنيات الأثرية بمكان آخر، خاصة وأن هناك من يأتي من آخر الدنيا لزيارة مسجد أثري بعينه إلا أن الزائرين يصابون بالارتباك حال علمهم بنقل كل القطع الأثرية، لهذا فإن مقترحات التأمين أفضل من النقل.