«شكرى»: نسير بخطى واثقة لحل أزمة سد النهضة

اختتمت الثلاثاء الجولة العاشرة من المفاوضات السداسية، بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن «سد النهضة»، الذي تقوم الحكومة الإثيوبية ببنائه على مجري النيل الأزرق، بتوقيع «وثيقة الخرطوم»، التي جاءت ثمرة جلسات استمرت على مدى ثلاثة أيام من جلسات مغلقة، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.

وأكد سامح شكرى وزير الخارجية، على «الالتزام الكامل بالإطار القانوني، الذي يحكم العلاقة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي»، في إشارة إلى «إعلان المبادئ»، الذي وقعه رؤساء الدول الثلاثة، في مارس الماضي.

وأعرب شكري عن «سعادته بما توصلت إليه الاجتماعات»، قائلاً: «إننا نسير بخطى واثقة، ونعمل لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، ونبني في كل مرحلة على التي سبقتها مزيداً من التفاهم والثقة، وسوف نجد في ذلك ما يلبي احتياجات كافة الأطراف».

ووقعت مصر والسودان وإثيوبي الثلاثاء، «وثيقة الخرطوم»، التي جاءت ثمرة جلسات استمرت على مدى ثلاثة أيام من جلسات مغلقة، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.

واشتملت الوثيقة التي وقعها وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح بين 8 أشهر وعام، واختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية للقيام بهذه الدراسات.

ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث.