لتوفير فرص عمل وزيادة الدخول.. هكذا تراهن الحكومة على تنمية الصادرات والغاز الطبيعي

تعكس تقديرات موازنة عام 2018/2019، سعى وزارة المالية إلى انتهاج مجموعة من السياسات الإصلاحية لهيكل الإنفاق الحكومى، وعلى رأسها تحسين الإنفاق الموجه لدعم النشاط الإقتصادى المؤثر لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والقادرة على توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر.

وفى هذا الإطار تستهدف الموازنة الجديدة زيادة المخصصات المتعلقة بتنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، إلى جانب مخصصات المياه والإنارة ودعم نقل الركاب.

ويظهر الجدول المرفق، أن الموازنة الجديدة تستهدف استمرار الصرف الموجه لدعم وتنمية الصادرات لتصل إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2018/2019، مقابل مليارى و600 مليون جنيه متوقع بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018، بنسبة زيادة تبلغ 53.8%، بالإضافة إلى رفع قيمة المبالغ المخصصة لصالح توصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى 3 مليارات و500 مليون جنيه، مقابل مليار و200 مليون جنيه متوقع فى العام المالى الجارى، بنسبة زيادة بلغت 192%، ورفع مساهمة الدولة فى صناديق المعاشات لتصل إلى 69 مليار فى العام المالى المقبل، مقابل 52 مليار و500 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، بنسبة زيادة بلغت 31.5%، فضلا عن زيادة الاستثمارات الممولة بعجز وقروض إلى 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، بنسبة زيادة تصل إلى 42.9%، منها 3 مليارات جنيه مخصصات استثمارية لترفيق المناطق الصناعية.

وذكر البيان المالى للموازنة العامة 2018/2019، أن الاقتصاد المصرى شهد معدلات نمو إيجابية فى أغلب القطاعات فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والعمل على إزالة معوقات النمو، وجاء قطاع الغاز الطبيعى على رأس القطاعات الدافعة للنمو والذى كان شهد انكماشا لعدة سنوات، ليتحول إلى مساهم رئيسى فى معدلات النمو ليمثل نحو 20.2% من النمو المحقق خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2017، نظرا لجهود التوسع فى إنتاج الغاز.