«المقاهي» تعكر صفو البرلمان.. هل تحل أزمة «الكافيهات»؟

هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب، على الحكومة، وبالتحديد وزارة التنمية المحلية، بشأن تنظيم عمل المقاهى والمشاكل الخاصه بها، وكيفية مواجهة تأثيرها على حركة المرور بالإضافة للمخالفات الخاصة بالبيئة وانتشار حواث المشاجرة على تلك المقاهى، وفى هذا الشأن تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، حول تنظيم عمل المقاهى ومشكلاتها البيئية.

وأكد عبد الواحد، إن هناك تلاعب وتراخي من قبل موظفى الإشغالات ومسئولى المحليات فى تطبيق الرقابة على هذه المقاهى، التى أصبحت تحتل الشوارع المصرية بدون إذن رسمى، وأحياناً بدون تصاريح قانونية، وأن حالة الفوضى الموجودة حالياً عادت بعد أن تأكد أصحاب المقاهى من عدم وجود رقابة أو مساءلة أو أى أداة من أدوات الردع.

من جانبه قال النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الحكومة ليس لديها جدية حقيقية، فى معالجة أزمة العشوائية الكبيرة  فى إنتشار المقاهى الغير مرخصة، المصاحبة لحالات تعدى على الطريق العام، وتعطيل حركة المرور أمام عيون المسئولين.

وأضاف عتمان، أن هناك كثير من أصحاب تلك المقاهى لا يلتزمون بالاشتراطات البيئية الخاصة بالمقاهى، ولا يبالون بالقانون ولا يحترمونه لذلك يجب على الحكومة إجبارهم على  أن يكون ثلث مساحة مكان المقهى لا يزيد عن 100 متر مربع، مع مرعاة وجود مكان مخصص للمدخنين مع تركيب شفاطات وحاجز هوائى لسحب الانبعاثات الخاصة بالشيشة.

وأضاف عتمان، علينا الزام المقاهى بفصل مكان التدخين عن غير المدخنين أسوة بالدول المتقدمة التى تسعى للحفاظ مطالباً الحكومة بتظيم عمل تلك المقاهى والإشراف عليها والتأكد من أنها تمارس الاشتراطات البيئية السليمة.

فيما قال النائب صبحى الدالى، عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، إن الحكومة والمحافظ قاموا بعمل حملات إزالة وهجوم كبير على المقاهى والمحلات الغير المرخصة بشكل قوى بعد حادثة مصر الجديدة، وقتل فيها شاب، بسبب مشاجرة على أحد المقاهى غير المرخصة.

وأشار الدالى، يجب على الحكومة تقدم مشروع قانون لإصدار تراخيص  المحال العامة، وينظم عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بكافة أنواعها ويحدد رسوم الترخيص والعقوبات التى ستطبق على مخالفته.