نواب يتقدمون بمذكرة رسميه لزيادة أسعار توريد القمح.. ويؤكدون: سعر الحكومة لن يحقق ربحاً للفلاح

بدأ موسم حصاد القمح، وبلغت زراعته حوالى 3 ملايين و260 ألف فدان، وتم حصاد ما يقرب من 500 ألف فدان، وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، التابعه لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، وتقدمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بمذكرة رسمية للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن طلب عقد اجتماع طارئ مع الحكومة الأسبوع المقبل،  وذلك لزيادة أسعار التوريد من 650 جنيها لـ700 جنيه للإردب.

وفى هذا الشأن قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بمذكرة، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن بحث زيادة سعر توريد القمح، مطالبا بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة والتموين، ووزراء المجموعة الاقتصادية.

وأضاف تمراز، أن الدكتور على عبد العال، وافق على المذكرة، ولكن حتى الان لم يتم تحديد موعد بعد، ولكن من المتوقع أن يكون فى بداية الأسبوع المقبل،  وطالب عدد من النواب من النائب هشام الشعينى، رئيس الزراعة والرى بمجلس النواب، على أن يكون اللقاء يوم الاثنين المقبل، للوقوف على ضرورة رفع أسعار التوريد بما لا يقل عن 650 جنيهًا، للإردب وحتى 700 جنيه، وتضمنت المذكرة شرحًا مفصلاً لتكلفة الفدان المقدرة من قبل وزارة الزراعة بـ9 آلاف جنيه، للفدان الواحد، والكمية الإنتاجية، حسب السعر الذى حددته الحكومة وهو 600 جنيه للإردب، وذلك فإن الفلاح لن يحقق الربح، محذرا من اتجاه البعض لاستخدام القمح كعلف للماشية،  خاصة أنه يعد أرخص من العلف، بالمقارنه بسعر التوريد الحالى وفى حالة حدوث هذا، ستكون هناك كارثة حقيقة.

وفى هذا السياق قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن زيادة أسعار التوريد تأتى فى إطار حرص اللجنة على تحقيق هامش لربح الفلاح، وأن السعر الحالى الذى حددته الحكومة لن يحقق هذا الربح للمزارع، وهذا هو سبب تقدم المذكرة لرئيس مجلس النواب.

وأضاف الحصرى، أن اللجنة طالبت مسبقا بضرورة تحديد الأسعار قبل زراعة المحصول بوقت كافى، وذلك التزاما بنص المادة 29 من الدستور، التى تلزم الدولة بضرورة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية قبل الزراعة، وأن هذا الامر ينعكس على مستقبل الزراعة بشكل جيدا يتمثل فى تشجيع الفلاحين على زراعة هذه المحاصيل.

وفى نفس السياق قال النائب سيف نصر الدين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة رفع أسعارالتوريد لـ650 جنيها، حتى 700 جنيه، للإردب حسب درجة النقاوة، وأن السعر الذى حددته الحكومة وهو 600 جنيها للإردب، لا يحقق أدنى ربح للفلاح.

وأوضح نصر الدين، أن سياسة الحكومة فى عدم تسعير المحاصيل الزراعية مع بدء موسم الحصاد وعدم مراعاة زيادة أسعار المستلزمات والخامات والعمالة، ذلك يؤثر بالسلب على المحاصيل الاستراتيجية ومع الوقت ستختفى هذه المحاصيل كما اختفى محصول القطن.

وحذر نصر الدين، من خسارة الفلاحين بسبب تدنى اسعار توريد المحاصيل بشكل عام، وأصبح كل من يملك أرض يبحث كيفية تأجيرها وذلك لان زراعتها لن تغطى التكلفة الانتاجية.