أزمة مجمع بوسعيد الصناعي..سعر المتر 6 آلاف جنيه لصغار المستثمرين.. والتنمية الصناعية: اشتعال تكاليف إحلال الأرض سبب ارتفاع الأسعار..وطرحنا مجمعات صناعية للإيجار المتر بـ20 جنيه للمتر

يواجه مشروع المجمع الصناعى المقام من هيئة التنمية الصناعية فى محافظة بورسعيد أزمة كبيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضى المحددة والتى من المفترض أنها تستهدف الشباب الراغبين فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظة، وهو ما يفسر تراجع عدد الوحدات التى تم حجزها فى المجمع حتى الآن.

شهدت أسعار الأراضى المطروحة ضمن مبادرة "مصنعك بالرخصة" ارتفاعا كبيرا تجعل من الصعب على أى شاب أن يبدأ مشروعه، وفقا لشريف صالح عضو جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد، حيث تجاوز سعر المتر 6 آلاف جنيه، أى أن إجمالى قيمة المشروع الذى تبلغ 300 متر تتجاوز 2 مليون جنيه، وهو مبلغ من الصعب توفيره لبدء مشروع جديد لأى شاب مبتدئ فى مشروع صغير، موضحا أن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة يمكنها منح تمويل للمشروع مرة واحدة وإذا تم استغلال القرض لشراء أرض المشروع لن يتمكن من بدء التشغيل لعدم وجود تمويل آخر لشراء خطوط الإنتاج.

وقال شريف صالح فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن إجمالى ما تم تخصيصه حتى الآن من إجمالى المجمع الصناعى يصل على نحو 50 مصنع صغير أو أكثر من أصل 115 مصنع، وأن هناك مشروع آخر تتبناه المحافظة يوفر أرش المشروع مقابل 3 آلاف جنيه شهريا، وهذا المشروع حقق نجاحا كبيرا فى الفترة الماضية، والمصانع حاليا تم تشغيلها من الشباب ومنهم من بدأ التصدير للخارج.

وفى المقابل، فسر مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ارتفاع أسعار الأراضى بمجمع بورسعيد، إلى ارتفاع التكلفة الخاصة بتجهيز الأراضى قياسا بالأراضى الصناعية فى المحافظات الأخرى، حيث أن نوعية التربة السبخة "الرخوة" تزيد من التكلفة لضرورة عمل إحلال وتجديد للتربة بالكامل وعلى مسافات كبيرة نسبيا من أجل تهيئتها للصناعة.

وقال «غازى» فى تصريحات صحفية، إنه من الصعب طرح الأراضى فى مشروع بورسعيد بأسعار أقل من أسعار التكلفة، علما بأن الهيئة طرحت المرحلة الثانية من المبادرة بواقع 13 مجمع صناعى بالايجار على مستوى الجمهورية من محافظة الإسكندرية، وحتى أسوان بنفس مواصفات مجمعات التمليك مقابل 20 جنيه للمتر، من أجل استيعاب الشباب الراغب فى بدء مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة.

وأوضح «غازى»، أن هناك مناطق صناعية مماثلة فى محافظات أخرى نفذت فيها كامل المساحات الصناعية المطروحة، ومنها مدينتى السادات وبدر الصناعيتين، وهو ما يؤكد أن هناك اقبال على المبادرة التى توفر المشروع كامل بالتراخيص والمرافق.