إحالة مسئولين بإدارتي رشيد وكفر الدوار الزراعية للنيابة الإدارية

 

وأكد حجاج بناء على مذكرة ادارة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة وذلك بعد أن أحيل للإدارة كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد المؤرخ فى 2018/3/3 الوارد للمديرية بالفاكس تحت رقم 282 بتاريخ 2018/3/4 بشأن اتخاذ اللازم حيال واقعة قيام مدير الإدارة الزراعية برشيد بإعطاء المواطن احمد الدقراوى خطاب يفيد بأن قطعة الأرض رقم 257 بها زراعات بغرض تقديمها للمحكمة ضد الوحدة المحلية على الرغم من أن الأرض ليس لها مصدر رى وعلمه بان تلك القطعة تقع ضمن مساحة الـ 37 فدان المسلمة للوحدة المحلية سنة 1991 أملاك دولة وملك الوحدة المحلية لقرية محلة الأمير ومخصصة لبناء وحدة مرور عليها وملاعب وحمامات سباحة لصالح نادى رشيد الاجتماعى .

 

وبسؤال مدير الإدارة الزراعية برشيد أفاد بأنه بتاريخ 2018/1/14 ورد للإدارة خطاب من مركز شرطة رشيد لعمل معاينة فى المحضر رقم 66 لسنة 2018 ادارى رشيد بناء على شكوى المواطن احمد الدقراوى وقرار النيابة العامة برشيد وتم تشكيل لجنة لعمل المعاينة وتم الرد على مركز الشرطة بالكتاب رقم 86 لسنة 2018/1/17 كما طلبت الوحدة المحلية لقرية محلة الأمير لقطعة الأرض المذكورة وبيان ما إذا كان يوجد لها مصدر رى وصرف من عدمة وتم عمل المعاينة والرد على الوحدة المحلية وبخصوص التضارب فى المعاينتين أفاد بأنه يسأل عن ذلك القائمين بتلك المعاينتين والموقعين عليهما وان عدم قيامى بتشكيل لجنة محايدة لعمل معاينة على الطبيعة لبيان حقيقة الأمر فان هذا سهو منى بسبب كثرة العمل وانى لم اقصر فى عملى .

 

وأفاد مصطفى الانصارى مهندس متابعة ميدانية انه تم الانتقال للمعاينة وتبين ان الأرض محل الشكوى ليس لها مصدر صرف وان صرفها ذاتى كونها ارض رملية وغير متصلة بمصدر رى وأنها محيزة بسجل 2 خدمات بالجمعية تحت رقم 1332 أملاك البحيرة وتم عمل محضر بالمعاينة واعتمادة من مدير الإدارة وإرساله للوحدة المحلية لقرية الأمير .

 

ومن ناحية أخرى تم إحالة رئيس قسم الحيازة ومدير جمعية بردلة الزراعية بكفر الدوار للنيابة الإدارية وذلك بناء على ما ورد من الإدارة  العامة لخدمة المواطنين بوزارة الزراعة والمرفق به الفاكس المرسل من منال عبد الكريم المحامية وكيلا عن السيد موسى وآخرين تشكو فيها من ضياع الصيغة التنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1653 لسنة 68 ق والتى قامت بتسليمها للإدارة الزراعية بكفر الدوار فى 2013/3/14 وقيدت برقم 493 فى 2013/3/31 والقاضى بنقل بيانات الحيازة عن المساحة محل الحكم بجمعية بردلة الزراعية بكفر الدوار .

 

وببحث الموضوع وباستدعاء المنسوب إليهم المخالفة أفادا انه لا يوجد بالجمعية سوى صورة ضوئية من الحكم ولا يوجد اصل الحكم وان الصورة وصلت للجمعية عن طريق وكيل المنطقة وقتها وأفاد الثانى أن المساحة محل الشكوى كانت تتبع جمعية السعرانية التى تم حلها عام 1989 وان المساحة فى زمام جمعية زهرة ومجاورة لمقر الجمعية وفى حالة تقديم اصل الحكم سيتم السير فى إجراءات الحيازة وفقا للقرارات المنظمة لذلك .

 

ولأهمية الموضوعان وإعمالا لأحكام نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 2016/18 فتقرر إحالة الموضوع للنيابة الإدارية المختصة لأعمال شئونها حيال ما ورد بالأوراق من مخالفات منسوبة للمذكورين مع إخطار الإدارة الزراعية برشيد بما انتهى إليه التصرف و إخطار الجهة الوارد منها الشكوى الخاصة بكفر الدوار بما انتهى إليه الرأى.