واشنطن تنوى ترحيل أمريكى داعشي إلى بلد أخر

تنوى الحكومة الأمريكية ترحيل مواطن أمريكى اعتقل فى سوريا حيث يشتبه بمشاركته فى القتال إلى جانب تنظيم داعش، بدلاً من محاكمته فى الولايات المتحدة، بحسب وثائق قضائية نشرت الثلاثاء.

وفى أول قرار لحكومة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتعلق بكيفية التعامل مع مواطنين اعتقلوا أثناء قتالهم فى صفوف تنظيم مصنف إرهابيًا، ينوى الجيش الأمريكى ترحيل الرجل المولود فى الولايات المتحدة ويحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، والمعتقل حاليًا فى العراق، إلى دولة لم تحدد بحلول ليل الخميس .

وأعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكى (ايه سى ال يو) الذى يتولى الدفاع عن الرجل الذى يعرّف عنه فى الوثائق باسم "جون دو" أنه ينوي تقديم التماس للمحكمة بوقف الترحيل بحجة أنه لم توجه إليه التهم بارتكاب أى جرم وأن لديه الحق بالمثول أمام محكمة بموجب القوانين الأمريكية.

وأعلن محامي الاتحاد جوناثان هافيتس أن «إدارة ترامب تعتقل هذا المواطن الأمريكى خلافا للقانون منذ أكثر من سبعة أشهر، وترحيله قسرًا إلى بلد آخر سيشكل انتهاكا صارخا لحقوقه الدستورية».

وأضاف المحامى «يجب أما أن يتم توجيه الاتهام اليه او اطلاق سراحه، وليس تسليمه الى حكومة اجنبية لم تحدد».

وجاء الابلاغ فى ملف يقع فى صفحتين ورد إلى المحكمة الاتحادية فى العاصمة الأمريكية واشنطن ليل الاثنين، وورد فى نسخة منقحة من الملف نشرت الثلاثاء أن الحكومة ستنفذ طلب المحكمة إعطاء مهلة أشعار مدتها 72 ساعة قبل ترحيل المعتقل.

وتم حجب اسم الدولة التى سيتم ترحيل الرجل اليها، وكانت الحكومة اعلنت فى وقت سابق أن هناك بلدين محتملين يعتقد أن أحدهما السعودية وقد يكون الثاني العراق.

و"جون دو" هو المواطن الأمريكى الأول والوحيد المعروف الذى ألقى القبض عليه فى أرض المعركة حيث يشتبه أنه كان يقاتل فى المعارك فى العراق وسوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) فى 14 سبتمبر، أنها تحتجز مواطنا أمريكيا حارب فى صفوف تنظيم داعش حيث استسلم لقوات سوريا الديموقراطية المتحالفة مع واشنطن.

وتم نقله إلى العراق حيث استجوبه الجيش ومحققون من مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آي).

ويقول اتحاد "ايه سى ال يو" أن "جون دو" يتمسك بحق المثول أمام محكمة للنظر في أي اتهام يوجه إليه، والا فأنه يجب إطلاق سراحه.

ولم يتضح سبب رفض الحكومة تسليمه إلى القضاء الأمريكى رغم اتباع ذلك مع أمريكيين آخرين اتهموا بالإرهاب.

لكن محللين يعتقدون أن إدارة ترامب تريد تجنب الخوض فى المسألة الجوهرية حول ما اذا كان لدى المواطنين الأمريكيين الذين يلقى القبض عليهم اثناء قتالهم لصالح داعش أى حقوق.