وزير دفاع اليابان ينفي تناقض سجلات أنشطة قوات بلاده في العراق مع الدستور

نفى وزير الدفاع اليابانى إيتسونورى أونوديرا وجود أية تناقضات بين سجلات أنشطة قوات الدفاع الذاتى اليابانية فى العراق التى تم الكشف عنها مؤخرا، مع تأكيدات الحكومة أن بعثة القوات اليابانية تم إرسالها إلى مناطق "غير قتالية".

وأفادت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية- على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء- بأن كلمة "قتال" وردت مرات عديدة فيما يقرب من 15 ألف صفحة من سجلات أنشطة القوات اليابانية فى العراق التى نُشرت أمس الأول لتسرد بالتفصيل مهام قوات الدفاع الذاتى البرية بين عامى 2004 و 2006، فى إطار دعم جهود الإعمار الدولية فى العراق التى مزقتها الحرب.

وأضافت أنه بموجب دستور اليابان ما بعد الحرب الذى يقيد استخدام القوة فى الخارج، سنت الحكومة اليابانية قانونًا خاصًا عام 2003 يسمح فقط بإرسال قوات الدفاع الذاتى للقيام بعمليات إنسانية لإعمار المناطق "غير القتالية".

ووصف وزير الدفاع اليابانى السجلات الأخيرة بأنها "وثائق مباشرة قيمة تبين تعامل الجنود فى الميدان مع الوضع بحيطة".

جدير بالذكر أن القوة اليابانية التى جرى نشرها فى العراق صنفت على أنها أكبر وأخطر مهمة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، وأثار نشرها جدلا كبيرا حيث أن القتال كان مستمرا فى العراق فى هذا الوقت، وان القوات اليابانية لا يسمح لها الدخول فى حروب بموجب الدستور،و تم تصنيف المنطقة على أنها منطقة غير قتالية لتجنب انتهاك الدستور السلمى للبلاد.