محامي سعاد الخولي: الكشف عن تفاصيل جديدة في الجلسة المقبلة تنفي صلة موكلتي بالرشوة

قال الدكتور محمد حمودة محامي سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقا، إنه من المقرر أن يتم  خلال الجلسة المقبلة الاستماع لأقوال الشهود فى استجابة لطلب المحكمة الذى تقدم به سابقاَ.

وأضاف «حمودة» فى تصريح صحفى، أنه سيكشف عن مستندات فى الجلسة المقبلة ستثبت  براءة موكلته من وجهة نظره، مؤكداَ أن التهم التي تم توجيهها إليها لا ترتقي إلى رتبة الاتهام، من بينها اتهاما بقبول عزومه بأحد الفنادق لمدة 3 أيام، وأخر برشوتها بعقد ذهب بمبلغ 8 ألاف جنيه من إحدى السيدات لرفع القمامة من أمام منزلها.

وأشار «حمودة»، إلى أن  هذا كلام لا يعقل أن يقوم راشي بإعطاء رشوة بهذا الثمن مقابل خدمة تافهة يمكن أن تتم دون مقابل، لافتا أن الراشية قالت هذا، وهذا يخصها وحدها، موضحاَ إن التهمة الثالثة الموجهة لسعاد الخولى لم يقر بها الراشى أو الشاهد.

وأكد، أن المبلغ الذي تم دفعه كان على سبيل التبرع وليس الرشوة، لبناء دار أيتام، فى الوقت الذي أكد فيه الراشي أو الشاهد الرئيسي في القضية الذي يدعى «سيد جمعه» خلال التحقيقات، أن المتهمة تلقت منه مبلغ نصف مليون جنيه كرشوة لإصدار قرار هدم منزل، وتم دفع هذا المبلغ داخل علبة كعك، ولم يتم العثور على هذه العلبة، ولا المبلغ عنه، وهو ما يؤكد عدم صحة الواقعة.

وتستأنف الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس السبت المقبل، جلسات محاكمة «سعاد الخولي» نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي.

وكان الدكتور محمد حمودة محامي سعاد الخولى، قد طلب خلال الجلسة الماضية التي عقدت في 28 يناير الماضي، بسماع شهود الإثبات والإطلاع على احراز النيابة العامة وأوراق القضية، وهو ما استجابت له المحكمة، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 ابريل للإطلاع وسماع أقوال الشهود.

وكان أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال سعاد الخولى، وباقى المتهمين إلى محكمة الجنايات في أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة.