حرب اتهامات بين باريس وموسكو.. فرنسا تتهم روسيا بإخفاء أدلة الهجوم الكيماوى بسوريا.. والأخيرة ترد: موقفكم يثير الدهشة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:55 م
حرب اتهامات بين باريس وموسكو.. فرنسا تتهم روسيا بإخفاء أدلة الهجوم الكيماوى بسوريا.. والأخيرة ترد: موقفكم يثير الدهشة
سوريا
كتب أحمد عرفة

 

اشتعلت حرب الاتهامات بين كل من فرنسا وروسيا، حول دور خبراء منظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية في سوريا، خاصة بعدما اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية، موسكو بأنها تسعى لإخفاء أدلة حول الهجوم الكيماوى الأخير في مدينة دوما السورية السبت قبل الماضي.

 

في البداية اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية، روسيا بأنها تسعى لإخفاء أدلة حول الهجوم الكيماوى التي تعرضت له سوريا قائلة:" من المحتمل للغاية أن تختفي أدلة وعناصر أساسية من موقع الهجوم الكيمياوي المفترض في السابع من أبريل، نظرا لأن مدينة دوما باتت تحت سيطرة القوات السورية والروسية.

 

من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان أن كل المؤشرات تحمل على الاعتقاد بأن سوريا لم تعد قادرة على صنع أسلحة كيميائية لكن فى حال استخدمت مثل هذه الأسلحة مرة جديدة، فلن تتردد فرنسا وحلفاؤها فى توجيه ضربات جديدة.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسى أن المسألة هى مسألة السلاح الكيميائي، متابعا: لم نعلن الحرب على بشار الأسد أو حلفائه كل ما قمنا به هو التحرك بحيث لم يعد السلاح الكيميائى مستخدما، ولا يضاف هوله إلى محنة الشعب السوري.

 

في المقابل نقل موقع "روسيا اليوم"، عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موقف الخارجية الفرنسية يثير اندهشا كبيرا، لأن روسيا، أولا، هي من دعا لإجراء التحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أسرع وقت ممكن، وثانيا عرضت روسيا، على الرغم من أنها ليست جهة منظمة لهذه الزيارة، كل أنواع المساعدة لإتمامها، وها قد وصل المحققون إلى دوما.

 

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أنه واجه وصول المحققين إلى دوما صعوبات بسبب الوجود المستمر للمسلحين في المدينة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للحصول على ضمانات إضافية لأمنهم، وليس مفهوما لماذا تتحدث الخارجية الفرنسية نيابة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمحققين، إنهم لو واجهوا أي مشاكل ليصدروا بأنفسهم تصريحات أو بيانات مناسبة حول هذا الأمر. 

 

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الدول الغربية التي شاركت في القصف غير القانوني لسوريا، إلى وقف التلاعب بالرأي العام والتدخل في عمل المنظمات الدولية.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق